رافع أمس الأساتذة المتعاقدون لصالح رحيل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد خلال التغيير الحكومي المرتقب من حين لآخر، جاء ذلك خلال محاولات قيامهم باحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية دون جدوى بسبب منعهم من قبل مصالح الأمن. وقد لجأت مصالح الأمن إلى منع الأساتذة من الوصول إلى مقر وزارة التربية الوطنية وقامت بتطويقهم مباشرة بعد وصولهم إلى الشارع المقابل لرئاسة الجمهورية ما دفع هؤلاء إلى الدخول في مشادات كلامية مع الأمن ليتم فيما بعد تفريقهم مع توقيف أحد الأساتذة ثم الاستماع إليه بمركز الشرطة رقم 9 بالمدنية قبل أن يخلى سبيله. وطالب الأساتذة المتعاقدون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل ووضع حد لمشكلتهم مرددين شعار "بوتفليقة يا رئيس المتعاقد راهو تعيس" و"باراكات من عقود الذل وعقود العار ""و "براكات من العقود الإدماج هو المطلوب" وشدد هؤلاء الأساتذة الذين جاؤوا من مختلف ولايات الوطن بما في ذلك تيزي وزو، البليدة، بجاية ومستغانم على أنهم سيواصلون نضالهم إلى حين تحقق المطالب المرفوعة وأنهم سيواصلون الاعتصام أسبوعيا أمام رئاسة الجمهورية ووزارة التربية الوطنية. في هذا السياق، أبدت مريم معروف رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أسفها من تراجع الوزير بن بوزيد عن قراره القاضي بتنظيم مسابقة توظيف في شهر ماي المقبل، موضحة أن إلغاء المسابقة يُجسد تراجع الوزير كما تساءلت عن المعايير التي اعتمدها لاختيار الأساتذة الذين سيتم توظيفهم خلال الدخول المدرسي القادم سيما بعد تأكيده عبر وسائل الإعلام بأن أولوية التوظيف ستكون لصالح خريجي المدراس العليا وكذا أبناء الأسرة الثورية، ما يعني أن المتعاقدين لن يستفيدوا إلا بمناصب قليلة جدا بالرغم من استغلالهم بشكل فاضح منذ العشرية السوداء. وقد وصف المحتجون هذه الإجراءات بأنها "غير قانونية وتمييزية وتكريس للعنصرية"، ويرتقب ان يعقد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين الأيام القليلة المقبلة اجتماعا لتحديد البرنامج الاحتجاجي المقبل.
