أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أمس بالعاصمة السورية دمشق أن العالم الإسلامي اليوم في "حاجة ماسة" إلى تعزيز وحدته وتضامنه لمواجهة الأخطار التي تستهدفه في رموزه الدينية المقدسة وقضاياه العادلة. وقال مساهل في خطاب ألقاه أمام الدورة ال36 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بأن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والتهجير وبناء "جدار الفصل العنصري" وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وسياسة الاستيطان ومخطط تهويد القدس تعد مظاهر كشفت عن الوجه الحقيقي للسياسة الإسرائيلية التي تسعى دائما إلى فرض أمر واقع جديد يطمس حقوق الشعب الفلسطيني والتنصيل من الالتزامات الدولية والتراجع على مسار السلام". وأبرز مساهل الأولوية بالنسبة للجزائر فيما يخص فترة ما بعد العدوان الإسرائيلي على غزة مشيرا إلى أن الأولوية حاليا تكمن في "العمل على محو آثار الدمار الهائل الذي طال سكان غزة وإعادة إعمار ما خربه العدوان والتكفل بتبعاته والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساندة جهود محاكمة القيادة الإسرائيلية عن جرائمها في حق المدنيين الفلسطينيين". وفي هذا الصدد أكد أن التنديد "لا يكفي" بل حسب الوزير يجب اتخاذ "مواقف وإجراءات عملية جريئة" من أجل استرجاع كافة حقوق الشعب الفلسطيني من قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين واسترجاع كافة الأراضي العربية المحتلة وكل ذلك يتم حسب الوزير بالتقيد بخارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ودعا في هذا الصدد الفلسطينيين إلى "التحلي بروح المسؤولية ووضع حد لانقساماتهم واختلافاتهم التي لا تخدم إلا عدوهم". ومن جهة أخرى تطرق مساهل إلى الوضع في السودان مشيدا بموقف منظمة المؤتمر الاسلامي "الرافض" لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في حق عمر البشير الذي يرمي كما قال إلى "النيل من سيادة السودان وأمنه واستقراره وتهديد جهود السلام في دارفور"، ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى إبداء التضامن تجاه الدول والشعوب الإسلامية في افريقيا وآسيا "التي تعيش أوضاعا داخلية متأزمة أو التي لا تزال تسعى لممارسة حقها في تقرير مصيرها". وفي سياق آخر تطرق مساهل إلى الأزمة المالية العالمية التي قال بأنها "انعكست سلبا على الشعوب الإسلامية" وذلك دليل على "عمق الخلل في النظام الاقتصادي الدولي مما يستدعي إعادة النظر في قواعد صياغته وتسييره حفاظا على مصالح شعوبنا وحقها في المشاركة في عملية صنع القرار الدولي". وتضمن خطاب الوزير أيضا ما أسماه ب "الحملة الشرسة ضد الإسلام" وحذر من أن تساهم الأزمة الاقتصادية في تزايد خطورة استهداف الجاليات الإسلامية المقيمة في البلدان الغربية. وأكد أن الجزائر "تعد من المبادرين للحوار بين الأديان والحضارات وترى ضرورة مواصلته وتعزيزه بأفكار ومشاريع باعتباره وسيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين، موضحا أن المبادرات والأفكار التي تطرحها الجزائر حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الراشد تعبر عن الرغبة في "ترسيخ القيم الإنسانية والكونية التي لا تتعارض مع ديننا الحنيف". وفي هذا الصدد ذكر مساهل مساندة الجزائر لمبدأ إرجاء المصادقة على مشروع إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان تابعة للمنظمة وذلك "حتى تتم دراسة أحكامه ويكون للأمة الإسلامية إسهاما حقيقيا في جهود المجتمع الدولي في مجال خدمة حقوق الإنسان وترقيتها".