أكد أمس الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل بدمشق أن العالم الإسلامي اليوم في ''حاجة ماسة'' إلى ضرورة تعزيز الصف الإسلامي لمجابهة الأخطار المحدقة به، مشيرا في موضوع آخر أن التنديد غير كاف لمساندة القضية الفلسطينية ، بل يجب اتخاذ ''مواقف وإجراءات عملية جريئة'' من أجل استرجاع كافة حقوق الشعب الفلسطيني من قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس. ويرى مساهل كما جاء في خطاب ألقاه أمام الدورة ال 36 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أن العالم الإسلامي ''بحاجة ماسة إلى تعزيز وحدته و تضامنه لمواجهة الأخطار التي تستهدفه في رموزه الدينية المقدسة وفي قضاياه العادلة''، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مبينا أن الشعب الفلسطيني ''يمر بظروف دقيقة تفرض علينا مساندة قوية لكفاحه العادل من اجل استرجاع حقوقه الوطنية و التاريخية''، ومشيرا إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة و التهجير و بناء ''جدار الفصل العنصري'' وهدم المنازل و مصادرة الأراضي و سياسة الاستيطان ومخطط تهويد القدس ''ممارسات أظهرت الوجه الحقيقي للسياسة الإسرائيلية التي تسعى دائما إلى فرض أمر واقع جديد يطمس حقوق الشعب الفلسطيني والتنصيل من الالتزامات الدولية و التراجع على مسار السلام". وأوضح مساهل أن الأولوية حاليا تكمن في ''العمل على محو آثار الدمار الهائل الذي طال سكان غزة و إعادة إعمار ما خربه العدوان الإسرائيلي و التكفل بتبعات هذا العدوان الإجرامي والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة و توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساندة جهود محاكمة القيادة الإسرائيلية عن جرائمها في حق المدنيين الفلسطينيين''، مشددا على التوضيح بأن التنديد ''لا يكفي'' بل يجب اتخاذ ''مواقف و إجراءات عملية جريئة'' من اجل استرجاع كافة حقوق الشعب الفلسطيني من قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف و عودة اللاجئين و استرجاع كافة الأراضي العربية المحتلة ، داعيا في الوقت ذاته الفلسطينيين إلى ''التحلي بروح المسؤولية و وضع حد لانقساماتهم و اختلافاتهم التي لا تخدم إلا عدوهم". واستغل مساهل تواجده بدمشق ليثمن موقف منظمة المؤتمر الإسلامي ''الرافض'' لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في حق عمر البشير ،وليطالب الدول الأعضاء في المنظمة بإبداء التضامن نفسه تجاه الدول و الشعوب الإسلامية في إفريقيا و آسيا ''التي تعيش أوضاعا داخلية متأزمة أو التي لا تزال تسعى لممارسة حقها في تقرير مصيرها". وكشف الوزير عن استعداد الجزائر لمد المنظمة بإطارات ذات كفاءة و خبرة في المجال الديبلوماسي، مشيرا في الوقت ذاته عن بعض الملاحظات حول ترشيد و تفعيل عمل المنظمة منها الاستلهام من تجارب المنظمات الدولية والجهوية الشبيهة في ضبط جدول أعمال مؤتمرات القمة و مجلس وزراء الشؤون الخارجية،ومقترحا استحداث دائرة للشؤون الإنسانية ل ''حشد الموارد و تنسيق الإعانات لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية أو التي يسببها الإنسان .