أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى تعزيز وحدته وتضامن أكبر من أجل مواجهة الأخطار التي تستهدفه، مشددا على ضرورة استرجاع كافة حقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ مواقف وإجراءات عملية جريئة، كما أشار إلى أن الجزائر من بين المبادرين للحوار بين الأديان والحضارات كوسيلة لحفظ الأمن والسلم الدوليين. أوضح مساهل في خطاب ألقاه خلال انعقاد الدورة ال36 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أمس بالعاصمة السورية دمشق، أن العالم الإسلامي يواجه أخطارا تستهدفه في رموزه الدينية المقدسة وفي قضاياه العادلة، حيث اعتبر القضية الفلسطينية في مقدمة هذه القضايا خاصة وأن الشعب الفلسطيني يمر بظروف دقيقة "تفرض علينا مساندة قوية لكفاحه العادل من أجل استرجاع حقوقه الوطنية والتاريخية". وذكر الوزير بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والتهجير وبناء "جدار الفصل العنصري" وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وسياسة الاستيطان ومخطط تهويد القدس، معتبرا كل ذلك ممارسات أظهرت الوجه الحقيقي للسياسة الإسرائيلية التي تسعى دائما إلى فرض أمر واقع جديد يطمس حقوق الشعب الفلسطيني والتنصل من الالتزامات الدولية والتراجع على مسار السلام، كما أكد أن الأولوية حاليا تكمن في العمل على محو آثار الدمار الهائل الذي طال سكان غزة وإعادة إعمار ما خربه العدوان الإسرائيلي والتكفل بتبعات هذا العدوان الإجرامي والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساندة جهود محاكمة القيادة الإسرائيلية عن جرائمها في حق المدنيين الفلسطينيين". وأكد ذات المسؤول أن التنديد "لا يكفي" ويجب اتخاذ "مواقف وإجراءات عملية جريئة" من أجل استرجاع كافة حقوق الشعب الفلسطيني من قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين واسترجاع كافة الأراضي العربية المحتلة، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتقيد بخارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، حيث دعا الفلسطينيين إلى التحلي بروح المسؤولية ووضع حد لانقساماتهم واختلافاتهم التي لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي. ومن جهة أخرى تطرق مساهل إلى الحديث عن الوضع في السودان، حيث أشاد بموقف منظمة المؤتمر الإسلامي "الرافض" لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في حق عمر البشير الذي يرمي، على حد قوله، إلى النيل من سيادة السودان وأمنه واستقراره وتهديد جهود السلام في دارفور، في الوقت نفسه دعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى إبداء نفس التضامن تجاه الدول والشعوب الإسلامية في إفريقيا وآسيا التي تعيش أوضاعا داخلية متأزمة أو التي لا تزال تسعى لممارسة حقها في تقرير مصيرها"، أما بشأن العراق، أعرب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عن ارتياحه للعودة التدريجية للأمن والاستقرار. وفي سياق آخر، قال مساهل "إن الأزمة المالية العالمية انعكست سلبا على الشعوب الإسلامية"، مشيرا إلى أنه يعتبر دليل على عمق الخلل في النظام الاقتصادي الدولي مما يستدعي إعادة النظر في قواعد صياغته وتسييره حفاظا على مصالح هذه الشعوب وحقها في المشاركة في عملية صنع القرار الدولي. وعلى صعيد آخر، وبخصوص "الحملة الشرسة ضد الإسلام"، شدد مساهل على أن الأزمة الاقتصادية قد تزيدها خطورة باستهداف الجاليات الإسلامية المقيمة في البلدان الغربية، مؤكدا أن الجزائر من بين المبادرين للحوار بين الأديان والحضارات وترى ضرورة مواصلته وتعزيزه بأفكار ومشاريع باعتباره وسيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما أوضح أن المبادرات والأفكار التي تطرحها الجزائر حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الراشد تعبر عن الرغبة في ترسيخ القيم الإنسانية والكونية التي لا تتعارض مع الدين الإسلامي. وذكر مساهل مساندة الجزائر لمبدأ إرجاء المصادقة على مشروع إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان تابعة للمنظمة وذلك حتى تتم دراسة أحكامه ويكون للأمة الإسلامية إسهاما حقيقيا في جهود المجتمع الدولي في مجال خدمة حقوق الإنسان وترقيتها، مؤكدا استعداد الجزائر لمد المنظمة بإطارات ذات كفاءة و خبرة في المجال الدبلوماسي، حيث اقترح استحداث دائرة للشؤون الإنسانية من أجل حشد الموارد وتنسيق الإعانات لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية أو التي يسببها الإنسان.
