حذر أمس مختصون من الحالة المزرية التي يعيشها مرضى القصور الكلوي بالجزائر ودعا هؤلاء إلى ضرورة تبني الوزارة الوصية لاستراتيجية واضحة تهدف من خلالها إلى مراقبة مراكز تصفية الدم، وأشار عدد منهم إلى الفوضى التي باتت تميز هذه المراكز على مستوى العيادات الخاصة وحتى المستشفيات أين سجلت عدة حالات للوفيات بسبب الإهمال، ودعوا السلطات إلى ضرورة فتح مراكز خاصة بتصفية الدم للأطفال وذلك خلال ندوة نضمتها جريدة "المجاهد". من جهته، دعا بوخلوي محمد، رئيس الفيدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي، السلطات المعنية إلى ضرورة التحرك على مستوى مراقبة المراكز المخصصة لتصفية الدم للوقوف على حجم المعانات والإهمال الذي يعاني منهما المريض جراء اللا مسؤولية، واتهم أطرافا عدة بممارسة ما وصفه بالمتاجرة بصحة مرضى القصور الكلوي، ومضى بوخلوي في تشخيصه لوضعية المرضى أين اعتبر أن القطاع استهلك عددا هائلا من الإمكانات والأموال الطائلة، غير أن سوء التسيير حال دونما وصول هذه الإمكانات إلى المحتاجين إليها من ذوي القصور الكلوي، مستغربا في الوقت نفسه أن السلطات وفرت المعدات وأجهزة للمرضى من أجل التكفل بهم، غير أن جهات لم يحددتها بوخلوي تشكل عقبة في وجه مرضى القصور الكلوي، وهو ما بات يرهن حياتهم مقابل اقتناء هذه المعدات من السوق السوداء، وكشف بالمناسبة عن أن عددا من هذه المعدات يدخل في العملية الجراحية، ويكفل مثلا سعر الأنابيب التي توضع في يد المريض المصاب لتسهيل عملية تصفية الدم ما يعادل 700 ألف دينار، وهو ليس بالمبلغ الهين لمحدودي الدخل من المرضى، في حين وصل زرعها نفس المبلغ، علما أن الجراحة تتم على مستوى العيادات الخاصة. كما استعرض عدد من المرضى الذين عايشوا حالات مماثلة لسوء الرعاية والإهانة التي تعرضوا لها داخل المستشفيات وكيف أن المريض لا يتلقى العلاج بالطريقة اللازمة والتي ينصح بها المختصون، وفسر عدد منهم ذلك كسلوك يهدف من خلاله لإجبارهم للتوجه نحو مراكز التصفية التابعة للقطاع الخاص أين تكفل عملية التصفية 10 آلاف دينار. إلى ذلك، قال رحني عزيز المختص في أمراض الكلى، إن تصفية الدم تبقى طريقة علاج مؤقتة في حين يتم العمل على مستوى تعميم عملية زرع الكلى التي تبقى متأخرة مقارنة بعدد من الدول حيث منذ العام 1986 وإلى غاية 2008 لم يتم زرع إلا 500 كلية فقط، في انتظار إطلاق المعهد الوطني لزراعة الأعضاء والمرتقب خلال أواخر هذه السنة.
