لفت وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس، أن وضعية الأشخاص خلال الحجز تحت النظر على مستوى مقرات الأمن والدرك الوطني تستجيب إلى مقاييس احترام حقوق الإنسان وقوانين الجمهورية، وذلك ردا على تقارير "مغلوطة" عن الجزائر في هذا الشأن تفادت دائما الإشارة إلى الزيارات الفجائية التي بات يقوم بها وكلاء الجمهورية للمحافظات. أوضح الوزير الطيب بلعيز، خلال زيارته لمحكمة دائرة عين تادلس (ولاية مستغانم)، أن وكلاء الجمهورية قاموا خلال السنة القضائية الجارية ب 44 ألف معاينة فجائية على مستوى هذه المقرات الأمنية للوقوف على وضعية حجز الأشخاص تحت النظر داخل مقرات الأمن والدرك الوطني، ومعلوم أن هذه الأرقام قد عرضتها الجزائر في تقريرها الدوري لحقوق الإنسان في جنيف قبل أشهر. وأشار إلى أن الظروف المطلع عليها في هذا المجال تستدعي الارتياح، وقال بلعيز إن العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية زاروا خلال نفس الفترة هذه المراكز على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغرض التأكد من مطابقة الظروف الإنسانية المتوفرة داخل الفضاءات المخصصة للحجز تحت النظر مع المقاييس المعمول بها. وشدد وزير العدل على ضرورة أن لا تتعدى مدة تحقيقات الضبطية القضائية الأسبوعين عوض الثلاثة أشهر، وذلك من أجل تخفيف انتظار المتقاضين. وأكد بالمناسبة على ضرورة قيام المحاكم بتحسيس المحضرين القضائيين حول أهمية الحرص على تنفيد الأحكام القضائية وقرارات العدالة في الأوقات المناسبة، وقال في هذا الصدد "الحكم القضائي يبقى مجرد حبر على ورق إن لم ينفذ". ودعا الوزير بعد متابعته لعرض شامل حول نشاط محكمة عين تادلس إلى ضرورة الرفع من نسبة تنفيذ الأحكام القضائية إلى أزيد من 90 بالمئة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأحكام من قبل المحضرين القضائيين بعين تادلس بخصوص السنة القضائية الجارية بأكثر من 67 بالمئة. وألح كذلك على وكلاء الجمهورية القيام بدراسات تحليلية حول الظواهر البارزة في المناطق الخاصة بإقليم اختصاصهم القضائي اعتبارا بحجم القضايا التي تبرز بمنطقة ما دون أخرى من أجل العمل على مواجهتها، وذلك خلال متابعته لعرض نشاط محكمة عين تادلس التي تسجل حجما كبيرا في معالجة قضايا الزواج العرفي والتعدي على الملكية العقارية. وأبرز وزير العدل، من جهة أخرى، أهمية الشبكة الوطنية للإنترنت من خلال فتح المجال لقضاة هذه الولاية بالتواصل مع مختلف الهيئات القضائية بالبلاد على غرار المحكمة العليا. وفي سياق متصل ذكر الوزير أن مشروع شبكة الإنترنت بمجلس القضاء الذي بلغ إنجازه نسبة ال 70 بالمئة سيكتمل كلية خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف بلعيز أن مجلس قضاء مستغانم الجديد الذي بلغت نسبة إنجازه ال 95 بالمئة سيشرع في النشاط ابتداء من السنة القضائية المقبلة حيث من المنتظر أن تكتمل به الأشغال مع نهاية أوت المقبل. وبعد أن ذكر الوزير بأن الدولة سهرت على تحسين جميع الشروط التي يزاول فيها أعوان مؤسساتها مختلف مهامهم وقف عند مشروع مجلس قضاء مستغانم الذي أنجز على مساحة تقدر بنحو 15620 متر مربع حيث كلفت غلافا ماليا يقدر ب 690 مليون دج. ويتوفر مجلس قضاء مستغانم الجديد على 106 مكاتب وخمس قاعات للجلسات وقاعتين للاجتماع وفضاءات للمحامين ومختلف الأعوان الناشطين في هذه المؤسسة، حيث شدد هناك على ضرورة تدعيم المجالس القضائية بقاعات للعلاج الطبي وكاميرات لمراقبة محيط هذه المؤسسات بغرض تعزيز حمايتها وتأمينها.
