طالب وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، من القضاة الاعتماد على وضع الأشخاص المتهمين بارتكاب جنح تحت الرقابة القضائية في الحالات التي تستدعي ذلك بدلا من اللجوء إلى الحبس المؤقت• وذكر أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي ويبقى كذلك• ويعد تصريح بلعيز على هامش زيارته إلى ولاية مستغانم، نهاية الأسبوع، اعترافا بوجود إفراط في أوامر الإيداع بالحبس المؤقت، ما تطلب إعادة تذكير القضاة بأن الإجراء استثنائي ويمكن تعويضه بالرقابة القضائية• وهو المطلب الذي تقدمت به اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان للتقليل من حالات الحبس المؤقت، التي ينتهي بعضها إلى البراءة• من جهة أخرى، قال بلعيز إن وكلاء الجمهورية قاموا خلال السنة القضائية الجارية ب 44 ألف زيارة مفاجئة لمقرات الشرطة والدرك الوطني للاطلاع على ظروف الحجز تحت النظر• وأضاف الوزير، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن ظروف الحجز تحت النظر على مستوى مقرات الشرطة والدرك الوطني تستجيب إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتتطابق مع قوانين الجمهورية• وأشار إلى زيارات مماثلة قامت بها منظمات حقوقية غير حكومية• وكشف الطيب بلعيز، خلال ذات الزيارة، عن استفادة 2,1 مليون سجين سابق في قضايا الجنح والقانون العام من تبييض صحيفة السوابق العدلية بهدف المساعدة على إعادة إدماجهم الاجتماعي والحصول على مناصب عمل• وكانت إدارة السجون قد أثارت مشكلة صحيفة السوابق العدلية والعائق الذي تشكله ويحول دون حصول المسبوقين قضائيا على مناصب عمل•