كشف رئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري جلاب محمد أن النتائج الصافية للضرائب التي حققها البنك في سنة 2008 قدر ب10 ملايير دينار مؤكدا أن حصيلة الفترة الممتدة بين 2007 و 2008 ارتفعت بنسبة 36 بالمئة، كما منح القرض الشعبي الجزائري خلال نفس الفترة ما يعادل 251 مليار من القروض من بينها 70 بالمئة خصت الإستثمارات بزيادة قدرها 31 بالمئة، تصريح جلاب محمد جاء على هامش الإشراف على إطلاق القرض الشعبي الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين أمس بالعاصمة لعملية توزيع منتجات "بنك التأمين" طبقا للاتفاقية التي تم التوقيع عليها في ماي الفارط بين المؤسستين الماليتين، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري جلاب محمد وقصالي إبراهيم جمال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين, حيث تم التوقيع على اتفاقيات التأمين من مختلف "المخاطر المرتبطة بالسكن" والتي ستكون متوفرة على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري الكائنة بالجزائر العاصمة، وإلى جانب عقد التأمين من "المخاطر المرتبطة بالسكن" اين سيتم تسويق ثلاثة منتوجات أخرى هي التأمين من "الكوارث الطبيعية" و تأمين "مؤقت الوفاة" و تأمين "القرض" كمرحلة اولى من قبل ثلاث وكالات تابعة للقرض قبل توسيعه التدريجي وفقا لجدول زمني إلى مجموع 54 وكالة، على أن يتم توسيع هذه المجموعة من المنتوجات كمرحلة ثانية الى تسويق تأمين "السفر الى الخارج" و تأمين "المجموعة" و التأمين "الفردي للحادث، و أشار المسؤولان إلى انه "إلى جانب الأثر الايجابي المسجل على مستوى نشاط خدمات المؤسستين يهدف تطوير بنك التأمين الذي يرتكز على استراتيجيات التسويق والاتصال باتجاه أسواق الخواص والمحترفين الى جانب تحسين وتنويع الخدمات والمنتوجات المقدمة لهذه الفئة من الزبائن". واكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري انه لن يكون هناك "اي اثر" مالي على الزبون فيما يخص المنتوجات المقترحة للتسويق من قبل وكالات بنكه، ويتالف القرض الشعبي الجزائري من 132 وكالة على المستوى الوطني فيما تتوفر الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين على شبكة تضم 120 وكالة، و حسب رئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين فإن هذه الأخيرة حققت كذلك رقم أعمال قدره 11 مليار دينار في سنة 2008 بناتج صاف للضرائب قيمته 830 مليون دينار، و أكد السيد قصالي من جهة أخرى أن النتائج الصافية للضرائب قد ارتفعت على التوالي ب 36 و 30 بالمئة مقارنة مع سنة 2007.