كشف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد جلاب، أن بنكه خصص مبلغ 200 مليار دينار كقروض للاقتصاد سنة ,2008 بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة مع السنة التي قبلها. وأوضح جلاب لوكالة الأنباء الجزائرية نهاية الأسبوع المنصرم على هامش توقيع اتفاق بين البنك وشركة تسيير المساهمات للموانئ، أن هذه القروض الموجهة لتمويل الاستثمارات العمومية والخاصة ستعرف نفس الارتفاع سنة 2009 لتقارب 280 مليار دينار. وأضاف ذات المسؤول أن القرض الشعبي الوطني عمل على تقديم الدعم المالي للمهن الحرة من خلال صيغة ''بروليب'' إلى جانب منح القروض المصغرة، كما ساهم سنة 2008 في تمويل عدة مشاريع هامة كمحطات تحلية مياه البحر واستثمارات في قطاع الكيمياء، حسب ذات المسؤول. من جهة أخرى، وقعت كل من شركة تسيير مساهمات الموانئ والقرض الشعب الوطني على اتفاق لتمويل الاستثمارات المينائية، تنص بنوده على أن يدرج ضمن أعباء القرض الشعبي الجزائري مهمة المساعدة والخبرة المالية علاوة على مرافقة هذه الهيئات المينائية في إطار مخططاتها الخاصة بالاستغلال والتطوير. ويتعلق الاتفاق بملحق وثيقة اتفاقية إطار وقعها الجانبان سنة 2005 تتعلق بكيفيات المرافقة المالية للمؤسسات المينائية في استثماراتها وطرق عملها، وأكد رئيس إدارة الشركة المينائية أن الاتفاق الجديد يوسع أحكام الاتفاقية السابقة إلى فروع المؤسسات المينائية، فضلا عن الشركات التي تم إنشاؤها بالشراكة وتمتلك فيها هذه المؤسسات مساهمات. وفي ذات السياق، صرح خليل، أن برنامج الاستثمار لشركة تسيير مساهمات الموانئ لسنة 2009 الذي يتضمن اقتناء باخرتي جر وتوسيع طاقات عدة هياكل قاعدية مينائية تقدر تكلفته بحوالي 23 مليار دينار. وأكد جلاب أن القروض المالية التي منحها القرض الشعبي الجزائري منذ سنة 2005 للمؤسسات المينائية في إطار الاتفاقية قد بلغت ثلاثة ملايير دج، مشيرا إلى أن الإطار الأولي لسنة 2005 تتعلق بالمرافقة المالية للمؤسسات المينائية في مشاريعها الاستثمارية فضلا عن مساعدتها في دخول البورصة. من جانبه، أشار الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة وممثل مجموع المؤسسات المينائية التابعة لشركة تسيير مساهمات الموانئ، المرابط العيدي، إلى أن القرض الشعبي يقوم بمقتضى هذا الاتفاق بتمويل البرنامج الاستثماري للمؤسسات المينائية التابعة لشركة تسيير مساهمات الموانئ، فضلا عن فروعها والشركات التي تم إنشاؤها بالشراكة مع مستثمرين أجانب.
