أطلق المجمع الخاص لأشغال الطرق والبناء والري ''حداد'' قرضا سنديا موجها للمؤسسات المالية والمصرفية بقيمة 600 مليار سنتيم، بعد موافقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ''كوصوب'' وكذا قبول بنك القرض الشعبي الجزائري على العقد الرهن العقاري أو الأصول المرهونة التي يوازي 5ر1 مرة عن قيمة القرض كضمان لتسديد قيمة القرض. وأكد، أول أمس، الرئيس المدير العام للمجمع سعيد حداد في تصريح للصحافة عقب جلسة المناقصة أن هذا القرض الموجه حصريا إلى المستثمرين المؤسساتيين الممثلين في البنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين، قصد تمويل جزء من مخطط استثماري لهذه الشركة الخاصة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 والذي تبلغ قيمته الإجمالية 16 مليار دينار. وحسب ذات المسؤول فإن البرنامج الاستثماري الذي سيتم تمويلها كليا بالمبلغ المرفوع خلال هذا القرض السندي يرتكز أساسا على اقتناء تجهيزات الأشغال العمومية والبحرية، وكذا لإنجاز وحدة معالجة الهياكل الحديدية ''الخروب'' بولاية قسنطينة ومصنع أنابيب نقل الماء و المحروقات، ومن شأن يوفر المخطط الاستثمار عند تنفيذه هذا بخلق 8 آلاف منصب شغل منها 4 آلاف منصب دائم. وشارك في المناقصة 7 مستثمرين مؤسساتيين ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائري وكناب بنك وبنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة الجزائرية، فيما بلغت قيمة الإجمالية للعروض نحو 7ر6 مليار دينار أي بزيادة قدرها 7ر0 مليار دينار عن قيمة القرض السندي المطروح. ويرافق مؤسسة أشغال الطرقات والري والبناء في هذه العملية كل من القرض الشعبي الجزائري ومكتب الاستشارات الهندسة المالية ''ستراتيجيكا فينانس''، ويتمحور القرض الذي سيتم تسديده دفعة واحدة في غضون 5 سنوات حول نسبة قسيمة ب1ر4 بالمائة في السنة معفى من الضرائب على الدخل العام والضريبة على فائدة الشركات. من جهته، اعتبر رئيس ستراتيجيكا صياغ أن هذه العملية تميز مرحلة جديدة لإنعاش سوق السندات بالجزائر، التي ارتفعت حقيبتها حاليا إلى حوالي 3 ملايير دولار وهذا ما يشكل تقدما معتبر مقارنة بالبلدان الأخرى للمنطقة وكذا بلدان أوروبا الشرقية. وفي رده عن سؤال حول أسباب اللجوء الحصري للمستثمرين المؤسساتيين بدل فتح الصفقة للجمهور العريض، أجاب رئيس ستراتيجيكا أن الخيار الأول يسمح بالتعبئة سريعة جدا للأموال وتسريع إجراءات تحويلها، كما لم يستبعد الرئيس المدير العام لمؤسسة أشغال الطرقات والري والبناء-حداد اللجوء إلى قروض أخرى موجهة للجمهور العريض قصد جمع إلى غاية 30 مليار دينار.