كشفت مصادر نقابية عن اقدام شركة " موانئ دبي العالمية" فرع ميناء الجزائر العالمي، نهاية الأسبوع الماضي، على فصل 63 عاملا من مجموع 300 عاملا ، كانوا في احتجاج قبل أسبوعين، للمطالبة برفع الأجور مقابل حجم النشاط المقدم في الميناء، حيث عارض هؤلاء "،الدواكرة" العودة للنشاط مما جعل الشركة الإماراتية تطبق عليهم القانون بشغور المنصب والإضراب من دون إشعار. برز الصراع بين الدواكرة العاملين في قوت سابق مع مؤسسة ميناء الجزائر وحاليا مع "موانئ دبي العالمية" حيث طبقت هذه الأخيرة شروطها القاسية على هؤلاء المحتجين، وقامت بفصلهم، بعد عدم عودتهم للنشاط وتوقيع الالتزام في أمسية 6 جويلية الماضي، في وقت لا يوجد فرع نقابي يدافع عن حقوقهم. وقد رفضت موانيء دبي عودة 63 عاملا لمزاولة نشاطهم من مجموع 300 "دوكار" الذين توقفوا عن العمل احتجاجا على ظروف العمل وعادوا مرغمين للعمل مع الشركة الإماراتية التي اشترطت عليهم التعهد بعدم العودة إلى الاحتجاج والموافقة على برنامج العمل الجديد، حيث أن ميناء الجزائر العالمي يفتقد إلى فرع نقابي، علما أن العقود الموقعة مع شركة ميناء الجزائر العالمي دائمة، بدل سنة واحدة، خلال تعاقد الدواكرة مع مؤسسة ميناء الجزائر. وتوقعت مصادرنا لجوء العمال الموقفون والمقدر عددهم 63 عاملا إلى مقاضاة الشركة الإماراتية للحصول على حقوقهم بعدما فشلت مساعي الجهات المعنية بالنظر في ملفهم، في حال عدم تمكن تنسيقية نقابات مواني عمال الجزائر، وإدارة ميناء الجزائر مع الشريك الإماراتي لإعادة العمال المفصولين إلى مناصبهم وطي الملف نهائيا.
