غادر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، متوجها إلى شرم الشيخ (مصر) للمشاركة في القمة ال15 لرؤساء دول و حكومات حركة بلدان عدم الانحياز. و ستكرس أشغال القمة لدراسة القضايا الدولية مثل الوضع السائد بمنطقة الشرق الأوسط و النزاعات لا سيما بإفريقيا و الإرهاب الدولي و الأزمة المالية الدولية و التغيرات المناخية. كما ستتمحور الأشغال أيضا حول مسألة إحياء حركة دول عدم الانحياز و تعزيز دورها و كذا بحث السبل و الطرق الكفيلة برفع التحديات الجديدة التي تواجهها البلدان الأعضاء ال118 . و ستتوج هذه الأشغال بالمصادقة على تصريح و خطة عمل الحركة، كما ستتميز القمة ال15 هذه بتسليم الرئاسة الكوبية على الحركة لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة. و قد واصل وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز أمس، نقاشهم المفتوح حول الموضوع الرئيسي للقمة وهو التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية لقمة قادة الحركة ال 15 المقررة اليوم و غدا. وتدخل الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل خلال الجلسة الصباحية حيث ابرز أن مواضيع السلم والتنمية والتضامن التي تم اختيارها للنقاش خلال القمة ال 15 لحركة عدم الانحياز هامة ومناسبة مؤكدا انه لم يسبق أن طرحت العلاقة بين السلم والتنمية بهذه الحدة والأهمية إلى درجة تشكيل عناصر معادلة بحيث يشكل غياب احد عناصرها قطعا بالسلب على الآخر. وأضاف أن اختيار شعار القمة وهو "التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية" يؤكد نزعة الحركة وطبيعتها التي تعمل على أن تكون إطار للتضامن بين البلدان النامية مشيرا إلى الظروف التي تمر بها الحركة التي تعد من أصعبها في تاريخ البشرية حيث تتميز بعدم الاستقرار مما يؤكد الحاجة إلى حركة " قوية وموحدة". وقال انه لا يمكن كسب رهان السلم والتنمية او التأثير بفعالية على النظام الدولي لجعله أكثر استماعا وتفهما لحاجاتنا وانشغالاتنا التي تبقى شرعية دون توحيد جهود دول الحركة . وقال أن التحديات التي تواجه الحركة المتمثلة في السلم والأمن والتنمية "معقدة وتتطلب مقاربات تضامنية وتشاوريه مشيرا إلى جهود محاربة الإرهاب التي تعد من أولويات الحركة. ودعا إلى الإسراع في إنهاء مشروع الاتفاقية الشاملة لمحاربة هذه الآفة والعمل على إدراك النقائص المسجلة على مستوى القوانين الدولية في هذا الشأن وخاصة تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب. وأشار في هذا السياق إلى أن ظاهرة طلب تسديد الفدية التي أخذت إبعادا خطيرة وتسعى أن تصبح وسيلة بديلة لتمويل الجماعات الإرهابية مؤكدا على محاربة هذه الظاهرة" بحزم وذلك بتجنيد الوسائل اللازمة بما فيها تكملة الأدوات الدولية الموجودة وإقامة آلية للتعاون بين الدول" وكانت اجتماعات وزراء الخارجية قد بدأت صباح أمس حيث أعتمد خلالها الوثائق التي سيتم رفعها إلى قادة دول الحركة لإقرارها نهائيا. وتتمثل هذه الوثائق في الوثيقة الختامية بشقيها السياسي والاقتصادي الاجتماعي و"إعلان شرم الشيخ" ومشروع الإعلان الخاص بالرئيس السابق نيلسون مانديلا ابالاحتفال بعيد ميلاده يوم 18 جويلية وكذا مشروع البيان الذي تقدمت به كوبا لرفع الحصار الاقتصادي عنها ومشروع خطة عمل الحركة لمدة ثلاثة سنوات القادمة. كما بحث الوزراء خلال الجلسة المسائية لأشغال اليوم الأول التي خصصت للنقاش المفتوح حول الموضوع التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية وتداعيات الأزمة المالية العالمية مختلف التحديات الراهنة للحركة وكيفية التعامل معها مستقبلا.