ورشة بدائرة تيغنيف لتفكلك الشاحنات المسروقة وإعادة تكريبيها بعد تغيير أرقامها التسلسلية ولوحة الصانع ولوحة أرقامها قائم عليها أب وأبناؤه يتلقى دعم تزوير الوثائق الإدارية من أعوان ببلدية المرادية وبئر مراد رايس. من بين القضايا التي تم جدولتها أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجلس قضاء الجزائر قضية ضمت أكثر من 13 متهما توبعوا بجناية تكوين جمعية أشرار وتموين جماعة إرهابية مسلحة وسرقاتٍ للشاحنات باستعمال سلاح ظاهر والتعدد والتزوير على الوثائق وألواح ترقيم المركبات واستعمال لمزور واستعمال المزور على هياكل الشاحنات والإخفاء والرشوة الأفعال المنوه والتعاقب عليها بنص المواد 176 - 177 - 87 مكرر - 354 / 4، 3، 2، 22 - 223 - 388 و126 و350 من قانون العقوبات. بيع الشاحنات المسروقة لتمويل الإرهابيين يُستفاد من ملف التحقيق الذي انطلق بتاريخ 25 / 06 / 2003 أن معلومات وردت الى فصيلة الأبحاث مفادها أن عصابة مختصة في سرقة الشاحنات من نوع صوناكوم ك 120 وك 66 وأكدت لهم مصادر معلوماتية بوجود ستة (06) شاحنات نوع صوناكوم بدخل مرأب ببلدية تيغنيف بولاية معسكر من بينها شاحنة صوناكوم ك 120 ملك للمسمى (ر.ع) التي سرقت منه بالعاصمة بتاريخ 16 / 5 / 2003 وأن صاحب المرأ يتعامل مع أشخاص من مدينة خميس الخشنة، الكاليتوس، وبئر توتة الذين لهم علاقات مع الجماعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة الذين يستعملون بيع الشاحنات كمصدر للدعم المالي. وبعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بتمديد الاختصاص تنقّل رجال مصالح الدرك الوطني إلى ولاية معسكر وبالضبط إلى دائرة تيغنيف حيث تمكنت من اكتشاف ورشة لتفكيك الشاحنات المسروقة وتركيبها من جديد بتغيير شكلها الخارجي وتبدي أرقامها التسلسلية ولوحات الصانع ولوحات الترقيم. وبعد عملية تفتيش المنزل ومستودع المتهم (و.أ) بمدينة تغنيف تم العثور على عدة وثائق إدارية خاصة بالشاحنات وحافظة خاصة بالمدعو (ر.ع) التي سُرقت منه ببرج الكيفان تشمل وثائقه الشخصية وبطاقات التسجيل ورخص السياقة من بينها نسخة لرخصة السياقة للمتهم (ف.ب) ووصولات إيداع لبطاقات التسجيل للشاحنات وتصريحات بالبيع ل(12) لوحة الصانع خاصة بالشاحنات نوع صوناكوم و(04) لوحات صانع جديدة جاهزة مدون عليها أرقام تسلسلية مزورة وعد مفاتيح أقفال الشاحنات وصندوق حديدي مصفح به مبلغ مالي يقدر ب176 مليون سنتيم وبندقية صيد نوع سانتيتيان وبيست عيار 16 سم وبندقية مطفية عيار 12 ملم وعدة شاحنات تم حجزها. العثور على ورشة بمعسكر للشاحنات المسروقة من نوع صوناكوم ومن خلال التحريات تبين أن المتهم (د.أ) كان يشتري الشاحنات المسروقة من عند كل من (و.م) و(ف.ب) من الكاليتوس والمدعو السعيد من بئر توتة والمدعو مجيد من حسين داي بعد تزوير وثائقها بأسماء أشخاص لم يسبق لهم وأن امتلكوا مثل هذه الأصناف من المركبات والذين تعرضوا لسرقة وثائقهم الإدارية وأن المتهم (د،أ) وأبناءه قاموا بتحويل الشاحنات إلى الورشة الكائنة ببلدية سيدي عبد الجبار بتغنيف أين يتم تغيير ملامح الشاحنة إلى أن تصبح جاهزة للبيع وتم إلقاء القبض على المتهم (ف.ب) المتورط في عملية بيع الشاحنات المسروقة وضبطت بحوزه بطاقة تسجيل خاصة بسيارة من نوع بيجو 205 وصرح أنه سلمه أياها صديقه (،.م) كون أن صاحبها مدان له بمبلغ مالي وكان قد أكد لمصالح الأمن أنه خلال سنة 2001 اشترى سيارة من نوع قولف والتي بواسطتها كان ينقل المدعو (و.م) وزنه باع مع هذا الأخير (03) شاحنات للمتهم (د،أ) فالأولى بمدينة خميس مليانة أما الثانية بوقادير بولاية الشلف وأما الثالثة فباع له شاحنة من نوع طويوطا بسوق ماسرة بولاية مستغانم. الحالة المدنية للمرادية وبئر مراد رايس مصدر تزوير الوثائق والسندات وبأولاد شبل ببئر توتة تبين من السكن المقصود أنه يسكنه (ر.ش) الذي استخرج بطاقة الإقامة اخاصة بالمعني ودفع الملف الإداري الخاص بالشاحنة وتبين من خلال شطب بطاقة وتسجيل عقد البيع المصادق على فسخه رخصة السياقة وتحرير شهادة ميلاد كلها تمت ببلدية المرادية من طرف (ك.غ) و (ي.ي) الذي أكد أن زميلهم العون (ر.د) هو من سلمهم الوثائق للمصادقة عليها واعترف أنه أمضى وختم على التصريح بالبيع ولم يحضر حينها لا البائع ولا المشتري لأن صديقه عرفه بشخص يقطن بحي الحياة بعين النعجة طالبا منه أن يسهل له العمل الخاص بعملية البيع والشراء وأن هذا الشخص حضر عنده خارج المكتب وقدم له التصريح بالبيع ويعد تناول للقهوة بالمقهى توجها إلى مكتب مصلحة الحالة المدنية وفتح له التصريح مؤكدافي ذات الوقت أن المدعو (د.م) سلمه (03) سندات للمصادقة وتسجيل عقود والبيع الخاصة بها لا يتذكرها إضافة الى عدة عقود بيع سجلها وحده والتي سلمها له المدعو محمد مقابل مبالغ مالية تقدر ب1500 دج و2500 دج عن كل عقد. كما تم اكتشاف مزور على مستوى الدائرة الإدارية بئر مراد رايس مسجل تحت رقم دون ملف قاعدي تبعا لنسخة من بطاقة التسجيل الذي عثر عليها بمنزل (د.أ) وبعد تفحص الأختام المحجوزة من منزل هذا الأخير تبين أنه يمارس نشاط النقل العمومي للمسافرين وكان جل الضحايا الذين تم سماعهم من طرف رجال الدرك الوطني والذين تعرضوا لسرقة الشاحنات التي تم حجزها والتي وجدت عند (د.أ) أو الأشخاص الذين اشتروا عليه صرحوا بأنهم تعرضوا للسرقة باستعمال مسدس ناري والبعض الآخر باستعمال طرق الشجاعة الإرهابية المسلحة والإستيلاء على الشاحنة بطرق احتياطية كاستخراج صاحب الشاحنة لتناول وجبة الغذاء لتتم بعدها عملية اسرقة. المتهمون ينكرون والضحايا يرون طرق خداعهم بعد التماس وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المتهمين المذكورين أعلاه قد ذكر المتهم (و.ح) أن دوره تلخص في نقل شاحنة إلى خميس مليانة وأنه لم تقم بأية سرقة ولا تمويل جماعة إرهابية كما أنكر المتهم (ع،ق) التهمة المنسوبة إليه وصرّح بأنه لم يُخْفِ أي شيء مسروق ودوره القيام ببعض الإصلاحات والتحسينات على الشاحنات التي كان يقوم والده بشرائها كما أنكر المتهم (ع.ب) ما نسب له وأنكر عمله أن الشاحنات التي كانت في ورشة والده مسروقة كما أنكر موظفوا الحالة المدنية بالبلدية الأفعال المنسوبة اليهم حيث أن الضحية (ك.م) صرح بأنه ضحية سرقة شاحنة من طرف أشخاص التقى بهم بمدينة الشلف الذين سألوه عن شاحنته التي كانت متوقفة وطلبوا منه أن يؤدي لهم عملات وضربوا له موعدا بحي رويسو بالجزئر، وعند وصوله إلى هذا الحي التقى به شخص ثم حضر صاحب الطلب وطلب منه التوجه لتناول وجبة الغذاء معه وعندما رجع الى المكان الذي ترك فيه الشاحنة لم يجدها بمكانها ونفس العملية تكررت مع الضحية (د.م) أما الضحية الشريف فصرح بأنه حضر عنده شخصين وطلب منه أن ينقل لهم الماشية فرافقه هذين الشخصين على متن الشاحنة ك 66 ثم اعتدوا عليه وقيدوه ورموه بداخل الغابة وكان قد هدده أحدهم بالقتل بواسطة مسدس. كما صرح الضحية (ف.خ) بأنه حضر عنده (3) أشخاص باعتباره يعمل كسائق شاحنة وطالبوا منه نقل عتاد لهم من العاصمة الى مدينة واد رهيو وعند وصوله الى مدينة برج الكيفان وكان برفقه أحدهم طلب منه هذا الأخير التوجه لمطعم قصد تناول وجبة الغذاء فتوجه رفقة صاحب الأثاث ؟؟ نقله الى المطعم ثم تركه بداخله وانصرف على أنه متوجه عند أخته لإحظار بعض اللوازم وبعد خروجه من المطعم لم يجد شاحنته في مكانها وكذا تعاد نفس الكرة مع كل من الضحية (ب.د) والضحية (ب.إ) غير أن نقطة الخلاف مع هذا الأخير أن المتهم تركه في المطعم زاعما توجهه للمسجد لا بيت شقيقته كما حدث مع (ف.خ).
