كشفت وزارة التجارة عن تدابير جديدة سيتم تطبيقها في شهر رمضان المقبل، في مقدمتها مضاعفة عمليات الرقابة على مستوى الأسواق والمحلات التجارية، ميزتها تجنيد 1500 عون رقابة جديد، فضلا عن إجراءات ردعية ضد التجار المخالفين تصل إلى حد شطب السجل التجاري نهائيا. وأكد مدير الجودة وقمع الغش بوزارة التجارة محمد بوكحنون أن مصالح الرقابة وقمع الغش ستضاعف من نشاطها خلال الشهر الكريم الذي يتزامن هذا العام مع موجة الحر التي تؤثر على المواد. وذكر المسؤول بوزارة التجارة أن الوزارة بصدد إصدار تعليمة تمنع تحويل المحلات التجارية إلى محلات لبيع الحلويات التقليدية، بعد أن أصبحت هذه الحرفة شائعة لدى العديد من التجار الذين يستغلون شهر رمضان لتوقيف نشاطهم التجاري وتحويل محلاتهم لبيع الحلويات الموسمية. ولفت المتحدث إلى أن الوزارة ستلزم التجار باحترام أسعار المواد الغذائية المقننة خاصة الحليب المبستر بنوعيه، والسميد والفرينة، واحترام عرض المنتوجات وإشهار الأسعار، مضيفا أن تدخلات مصالح الرقابة ستشمل وحدات إنتاج المواد سريعة التلف كاللحوم والحليب والمواد التي تعرف إقبالا كبيرا في شهر رمضان بغرض تفادي حالات التسمم أو بيع مواد فاسدة. وبخصوص حصيلة نشاطات الأجهزة الرقابية، أوضح بوكحنون أن الجهود أفضت إلى تسجيل 370 ألف تدخل تم على إثرها ضبط 95 ألف مخالفة أدت إلى متابعة 86 تاجرا، كما أحصت نفس المصالح 29 مليار دينار كمعاملات تجارية دون فاتورة، تم على إثرها 475 مليون دينار وأغلاق 5577 محل تجاري، في حين تم حجز 86 ألف و 900 ملف تجاري و991 حمولة لمواد مختلفة بسبب عدم احترام المعايير التجارية، على مستوى الحدود. ومن شأن هذه التدابير أن تعيد للسوق بعضا من الإستقرار خلال الشهر الفضيل، الذي تحول في نظر الكثير من التجار الجشعين إلى فرصة للربح السريع ولو على حساب الغلابى من الجزائريين، الذين عجزوا حتى عن تحصيل قوتهم اليومي بسب تدهور القدرة الشرائية وتفشي البطالة.