دقّ مواطنو العاصمة عبر مختلف البلديات ناقوس الخطر من تصرفات بعض الشباب البطال الذين حوّلوا الطرقات الرئيسية والفرعية وكذا الأحياء والشوارع إلى مواقف خاصة بالسيارات ومختلف العربات ويجبرون أصحابها على دفع مستحقات خدماتهم التي أصبحت مع مرور الوقت تأخذ شكلا شرعيا رغم أن هؤلاء لا يملكون أية رخصة لاستغلال الطرقات، فضلا عن عمليات السرقة التي يتعرض لها أصحاب المركبات. خلال جولة ميدانية إلى مختلف أحياء العاصمة شدّ انتباهنا للوهلة الأولى الازدحام الذي تعرفه الأرصفة والطرقات وحتى المساحات الشاغرة بالسيارات كمواقف عشوائية استغلها بعض الشباب البطالين للربح السريع. أول وجهة كانت بلدية جسر قسنطينة وبالتحديد حي عين النعجة أين سئم سكان الحي من ممارسات بعض الشباب ممن حولوا الأرصفة إلى مواقف لركن السيارات لدرجة يقول أحد القاطنون بالحي أنه يضطر للدخول إلى المنزل قبل الساعة الرابعة مساء لكي يجد مكانا لركن سيارته وإذا ما تأخر يضطر لركنها على حافة الرصيف أو في مكان بعيد عن مسكنه مما يجعله - يضيف - قلقا على سيارته من حالات السرقة التي تحصل يوميا على مستوى الحي، وما زاد الطين بلّة هو اتخاذ الشباب القائمين على حراسة هذه السيارات من هذه المهنة سبيلا لاستغلال المواطنين والكسب السريع حيث تبلغ تكاليف حراسة السيارت للشخص الواحد لمدة شهر 400 دج ويتضاعف المبلغ إذا كانت العائلة الواحدة تملك سيارتين أو أكثر. ويؤكد المتحدث ذاته بأنه كان شاهدا على حادثة وقعت لأحد السكان حين تعرضت بعض قطع غيار سيارته للسرقة في ظلّ غياب فعلي لدور الحراسة من قبل هؤلاء الشباب الذين لا يتحملون في نهاية المطاف مسؤولية أي حادث. وفي السياق ذاته دائما، وبالتحديد على مستوى الطريق المؤدي إلى سوق البلدي بحسين داي يقف الزائر حائرا لمنظر السيارات التي يتم ركنها بشكل فوضوي، إذ يلجأ أصحاب هذه المواقف لتخصيص أماكن الركن بشكل يجعل السيارات محصورة ببعضها البعض إذ لا يستطيع صاحبها إخراجها من هذا المكان وفي الكثير من الأحيان يضطر أحدهم إلى الانتظار طويلا لإخراج سيارته، ضف إلى ذلك، فهذه الوضعية تزيد من أزمة حركة السير وذلك عبر الطريق الرئيسي، وما يزيد الطين بلة في هذا الموقف أنه لا يتوفر على أدنى الشروط التي تخوله ليطلق عليه اسم موقف أو "باركينغ" نظرا لضيق المكان من جهة وامتلائه بالأوساخ والقاذورات من جهة أخرى والتي يخلفها تجار السوق، فيجد المواطن نفسه يركن سيارته وسط القمامة والأوساخ زيادة على هذا يدفع ثمن سوء الخدمة. وبخصوص الأماكن التي تكثر بها المؤسسات الإدارية والاقتصادية فحدث ولا حرج أين أصبح فيها الظفر بأحد الأرصفة المقابلة لها بمثابة العثور على كنز حسب أحد المواطنين، الذي أكد أن جميع أحياء بلدية سيدي امحمد أصبحت حظائر غير شرعية فلا تكاد تتوقف أمام أي مؤسسة أو سوق أو أي مرفق إلا وتضطر لدفع ثمن 20 دج مما يجعلنا طوال اليوم في رحلة بحث عن موقف للسيارات. وأضاف قائلا إن ثمن ركن السيارة يصل في بعض الأحيان ل 80 دج في اليوم ، والسيناريو ذاته يتكرر على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي الذي يتوافد عليه قرابة 000. 30 زائر يوميا خاصة وأنه يقع بمحاذاة سوق علي ملاح و ميسوني مما يجعل المكان فرصة سانحة أمام الشباب لاستغلال الأرصفة والطرقات وجعلها مواقف عشوائية خاصة من جهة البوابة العلوية للمستشفى التي تشهد حالة اختناق كبيرة في حركة السير نظرا لضيق الطريق ووقوعه بمحاذاة المستشفى إذ يؤكد أحد المواطنين أن هذا المكان أصبح أشبه "بالزريبة" بالنظر لعملية حشر السيارات التي باتت تعيق المواطنين الراغبين في الدخول إلى الأحياء التي يقطنون فيها بطريقة آمنة، خاصة وأن الكثير من حالات السرقة تحدث على مستواها ناهيك عن المشادّات والاعتداءات التي تحصل يوميا بين حارس الموقف وأصحاب السيارات بسبب التجاوزات منها الثمن الذي يطالب به الحارس يصل حسبهم إلى 40 دج في بعض الأحيان. وبالنظر للانتشار الواسع الذي أصبحت تعرفه هذه الظاهرة دق المواطنون عبر مختلف أحياء العاصمة ناقوس الخطر الذي يهدد أمنهم خاصة وأن أصحاب هذه المواقف يعملون في ظروف غير قانونية ولا يملكون الوثائق الرسمية التي تخوّل لهم تسيير هذه الحظائر نظرا لغياب عامل الأمن والوقاية على مستوى أحياء العاصمة ،ومازاد الطين بلة هو التسعيرة العشوائية التي يفرضها هؤلاء على الزبائن والتي تتفاوت من 20 دج إلى 50 دج، وفي ذات السياق عبر المواطنون الذين عبر مختلف المواقف العشوائية في العاصمة عن استيائهم جراء غض المسؤولين المحليين البصر عن مثل هذه الممارسات التي باتت كابوسا يعيشونه يوميا، ضف إلى ذلك - يقول أحدهم - أن الميزانية التي يخصصها لدفع تكاليف ركن سيارته أثقلت كاهله باعتباره عامل بسيط. فزيادة على تكاليف المواد الغذائية التي أصبحت أسعارها تلهب الجيوب فهو يجد نفسه مجبرا على الرفع من الميزانية لتسديد مستحقات الحظائر ضف إلى ذلك المعاملة السيئة التي يتلقوها من طرف معظم حراس هذه المواقف. لذلك يطالب المواطنون المصالح الولائية والبلدية بالنظر في هذه المسألة من خلال تنظيم وتسيير هذه المواقف وفق قوانين صارمة وتعيين حراس مؤهلين واعتمادها وسائل وطرق كفيلة لضمان حقوق كل من المواطنين والحراس سواء تعلق الأمر بتجديد تسعيرة معقولة تخدم الطرفين أو ما يتعلق بطريقة الحراسة المنظمة، خاصة ونحن نشاهد أن طرق العاصمة كلها أصبحت مختنقة لأنها تحولت بكل بساطة إلى "باركينغ" حتى وسط الطرق العمومية.
