بلغت القيمة الإجمالية لفائض السيولة على مستوى البنوك سقف 50 مليار دولار بحسب التقديرات التي ذهب إلى تأكيدها عبد الرحمان بن خالفة رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرية، وقد كشف في المقابل بأن حجم القروض التي خصّصتها هذه البنوك وصل هو الآخر إلى حوالي 2700 مليار دينار نالت منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصة الأسد، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تضع الاقتصاد الوطني في منأى عن أية تقلبات. اعتبر عبد الرحمان بن خالفة الأرقام المعلن عنها عاملا إيجابيا يساعد على توسيع نطاق نشاط المؤسسات المصرفية بشكل يدفعها إلى تحقيق مزيد من المكاسب خصوصا لدى إشارته إلى أن موارد البنوك تتمّ أساسا من قيمة الاحتياطات الناجمة عن فوائد القروض وكذا مداخيل الضمانات التي تقدّمها لزبائنها، وأفاد بأن الحركية التي عرفتها الساحة المصرفية خلال العام الجاري سمحت بمضاعفة رأسمال البنوك بحوالي أربع مرات، أي بحوالي 100 مليار دينار. وتشير الأرقام التي أوردها أمس رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إلى أنه باحتساب حجم العمليات الخارجية فإن فائض السيولة لدى البنوك يتجاوز حاليا 5000 مليار دينار، وهو ما يعادل 50 مليار دولار، ونفى أن تكون هذه القيمة المالية المعتبرة »نائمة« على حدّ وصف البعض، مبرّرا ذلك بمختلف العمليات التي تم تسجيلها من قروض على وجه التحديد. إلى ذلك، كشف بن خالفة أن حصة المؤسسات تبقى الأكبر في حجم القروض الممنوحة وهي تقدّر ب 80 بالمائة من القيمة الإجمالية التي بلغت حوالي 2700 مليار دينار، حيث يوجّه الثلث من هذه القيمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين استفاد الخواص والمواطنون من 10 بالمائة فقط من إجمالي هذه القروض، وترك المتحدث الانطباع بأن هذا الرقم بقدر ما سمح للبنوك بتوسيع حجم استثماراتها فإنه وضعها من جهة أخرى في حالة مريحة أمام أي أزمة محتملة. ولم يغفل »ضيف القناة الإذاعية الثالثة« العودة للحديث عن الإجراءات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة من خلال وقف القروض الاستهلاكية والتوجّه نحو تمويل القروض العقارية باعتبار البنوك المعني الأول بها، حيث قال إن المؤسسات المصرفية تترقّب صدور النصوص التطبيقية بما يسمح بتحديد نسبة الفوائد بوضوح أكبر، لافتا إلى أن التوجّه الجديد سيسمح بتحقيق أرقام ونتائج أفضل خلال السنة المالية المقبلة. وقد خصّ بن خالفة بالذكر في هذا الموضوع تلك التحفيزات الموجّهة للمرقّين العقاريين الذين جدّد التأكيد بأنهم سيحصلون على نسب فائدة قد تصل إلى 60 بالمائة وهو ما يتوقف على تكلفة القروض الممنوحة وطبيعتها، معلنا أن البنوك الأجنبية شرعت في التأقلم مع القرارات الجديدة للحكومة الجزائرية خاصة وأنها رفعت حجم استثماراتها في السوق الوطنية بحوالي 72 مليار دينار. كما عاد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية للتفصيل في التدابير التي تضمّنها كل من قانون المالية التكميلي 2009 ثم قانون المالية 2010، وتحديدا النقطة المتعلقة برفع رأسمال البنوك حينما أكد أن هذا التوجّه سيعطي مزيدا من الحيوية لنشاط البنوك من منطلق أن ذلك يفرض عليها تشجيع المؤسسات المنتجة ودعم رأسمال استثمارها، ولم يتوان في اعتبار مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة »المحور الإستراتيجي«، وقال المتحدث إن إجراء من هذا القبيل كفيل بضمان حيوية أكبر للاقتصاد الوطني »فخلال هذا العام حققنا نتائج إيجابية وسمح لنا ذلك بالوقوف ضد أي أزمة محتملة، وننتظر المزيد..«. والتزم بن خالفة من جهة أخرى بحل مشكل التأخير في معالجة الملفات المودعة على مستوى البنوك، وتحدّث عن تدابير تقنية جديدة لتجاوز هذا الأمر، فيما اعتبر حجم التغطية البنكية مقارنة مع عدد السكان ضعيفة جدا بواقع وكالة واحدة لكل 25 ألف نسمة، وأشار كذلك إلى أن عدد الأرصدة البنكية يصل حاليا قرابة 28 مليون.
