أعلنت المديرية العامة للجمارك أنها ستشرع في ترتيبات تكرس صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد في إطار إجراءات التسهيلات الجمركية، وهي الترتيبات التي تدخل في إطار قانون المالية 2010 الذي عدل إحدى مواد القانون المتضمن قانون الجمارك بمعالجة مشخصة لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية. أوضح المدير العام للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك، بن عمر ريغي، لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن المديرية العامة للجمارك أطلقت في إطار تطهير التجارة الخارجية هذا الإجراء لفائدة المتعاملين المعروفين الذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية قصد ''الحد بشكل كبير من التدخل البشري'' و''التوصل إلى المراقبة المستهدفة''. وأضاف ريغي أنه سيتم في هذا الصدد اقتراح دفتر أعباء على المتعاملين الذين تستوفى فيهم بعض الشروط ومنها امتلاك محلات تجارية ملائمة تسمح بمراقبة بعدية بعين المكان و في كل وقت. وقال في نفس السياق انه مباشرة بعد الموافقة على التسهيلات سيفتح ''الرواق الأخضر'' أمام المتعاملين لتمرير بضائعهم المستوردة مباشرة. ومن جهة أخرى سيكون لمصالح الجمارك الحق في النظر والتفتيش ولمراقبة ''مسار'' التصريحات والبضاعة ويمكن تعليق الامتياز الممنوح في حالة الغش أو التصريح الكاذب''. وأكد ريغي أنه يمكن تعريض المتعاملين لعقوبات حيث سيتم على سبيل المثال تسجيل اسمائهم على قائمة الغشاشين، وقد يسحب منهم السجل التجاري ويتعرضون لمتابعات قضائية. وحسب ريغي ستسمح هذه التسهيلات للإدارة الجمركية بالحد من التدخل البشري وتفادي كل أشكال البيروقراطية وتمكين المتعامل من تمرير بضاعته بسرعة والاقتصاد في مصاريف الخزن والميادات. ومن جهة أخرى سيسمح هذا الإجراء بالتخفيف من ازدحام المواني والمطارات وتفادي دفع التكاليف الناهضة التي يفرضها تعويض المهلة الإضافية للشحن والتفريغ المرتبطة بإقامة البواخر الراسية. وأشار مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك، قدور بن طاهر، بدوره إلى أنه سيتم تحديد شروط وأحكام صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وكذا إجراءات التسهيلات التي تمنح له في مجال جمركة البضائع في إطار مرسوم تنفيذي قيد التحضير. وأوضح يقول إن هذا المرسوم سيحدد شروط الأهلية لهذه الصفة وفئة المتعاملين الذين يمكن لهم التمتع بها وإجراءات التسهيلات لا سيما الجمركة السريعة وعلى بعد. كما يتعلق الأمر بتبسيط المراقبة الجمركية والأولوية لدى المعالجة وكذا التخفيف من الإجراءات التي تترجم بالتخفيف عن خزينة المتعاملين الاقتصاديين. وقال بن طاهر إن هذه الصفة ستمنح أولا للمؤسسات الكبرى المسجلة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للضرائب. وهدف هذا الإجراء تطوير شراكة مع المؤسسات ''المحددة والتي تستحق صفة الإدارة على أساس أخلاقياتها وقابليتها للتسديد وسوابقها لا سيما في المجال الجمركي والجبائي والتي تقوم بعمليات منتظمة''. ويتعلق الأمر بإجراء توصي به المنظمة العالمية للجمارك التي تعد الجزائر عضوا فيها ويندرج في إطار تحديث الجمارك. كما يسمح هذا الإجراء الموجه ل ''مكافحة فعالة ضد الغش مع تسهيل التجارة القانونية'' للإدارة بتحسين وترشيد عمليات المراقبة وإعادة توجيه جهودها نحو العمليات التي تشكل ''خطرا او تهديدا'' على غرار إيجار السجل التجاري أو استيراد المنتجات المقلدة أو المتعلقة بالصحة العمومية. وأشرفت المديرية العامة للجمارك مؤخرا على إعادة تنظيم مصالحها لمكافحة الغش في إطار تطهير التجارة الخارجية تطبيقا للنظام الجديد للإدارة الجمركية التي قسمت مديرية مكافحة الغش إلى مديريتين مركزيتين منفصلتين الأولى مكلفة بالاستعلامات والثانية بالمراقبة البعدية.
