تسهيلات جمركية جديدة في صالح المتعاملين الاقتصاديين عديمي السوابق الجبائية أو البنكية

قررت المديرية العامة للجمارك اتخاذ إجراءات جديدة تسهل المعاملات التجارية في الموانئ والمطارات، وعبر الحدود لصالح المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، وذلك في إطار ما تم اتخاذه من قرارات نص عليها قانون المالية لسنة 2010 الذي عدل إحدى مواد القانون المتضمن قانون الجمارك بمعالجة مشخصة لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية· وأوضح المدير العام للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك، بن عمر ريغي، أن المديرية العامة للجمارك أطلقت في إطار تطهير التجارة الخارجية، هذا الإجراء لفائدة المتعاملين المعروفين الذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية قصد ''الحد بشكل كبير من التدخل البشري'' و''التوصل إلى المراقبة المستهدفة''· ومن المنتظر أن يدخل هذا القرار خلال الآجال القريبة المقبلة، بحيث سيكون لهذا القانون تأثيرات إيجابية خاصة على الموانئ التي تعاني من ضغط الحاويات، إذ أن هذا القانون بدوره يقدم تسهيلات جمركية تسرع عملية الإجراءات القانونية سواء للتصدير أو الاستيراد مما سيحقق معاملات أسرع ووتيرة عمل تمكن من تحسين صورة الجزائر على مستوى التجارة الخارجية·