كشف أمس مدير البحث العلمي على مستوى وزارة التعليم العالي عن وجود ما يُعادل 780 مخبر بحث في الجزائر وحوالي 20 ألف أستاذ باحث و1500 باحث دائم، معلنا في هذا السياق عن جاهزية نظام المنح الخاص بهذه الفئة، أي الأساتذة الباحثين، وعن زيادات هامة تخضع أساسا لمستوى أداء كل باحث على أن يتم البدء في تطبيقها الدخول الجامعي المقبل. وبرأي مدير البحث العلمي عبد الحفيظ أوراغ، الذي كان يتحدث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، فإن العدد المذكور من الباحثين يبقى قليلا جدا للإشراف على تسيير المخابر الموجودة، خاصة أن الدولة خصصت 100 مليار دج لفائدة البحث، موضحا أن أهداف الوزارة تتمثل في الوصول إلى ما يُعادل 4500 باحث دائم و1000 مخبر بحث، وشدد في السياق ذاته على أن الرقم الذي ذكره للأساتذة الباحثين لا يعني بالضرورة أن كل هؤلاء باحثون بالنظر إلى تفاوت مستوى أدائهم. وتوقع المتحدث أن يشهد البحث العلمي داخل الجزائر فعالية أكبر بعد أن يُباشر المجلس الوطني للبحث العلمي عمله، بحيث يُرتقب أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في اجتماع مرتقب يترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، موضحا أن الخماسي المقبل سيشهد إعداد 34 بحثا هاما تشمل أهم الانشغالات المطروحة في الساحة الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك مشكل المياه، الأخطار الكبرى التي تهدد الجزائر، الطاقات البديلة، الصحة والفلاحة.. وخلال تطرقه للإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، أكد أن المنح المخصّصة لهذه الفئة ستكون معتبرة وستكون في مستوى آمالهم وطموحاتهم، مشددا على أن عملية إعدادها تمت بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن المنح التي سيتمّ الاعتماد عليها مستقبلا سوف لن تكون جزافية وإنما تتطوّر على أساس الامتياز، وبناء كذلك على الراتب الشهري الذي يتلقاه الباحثون، وبعد تأكيده بأن النظام التعويضي جاهز وسيأخذ بعين الاعتبار الباحث المنتج وغير المنتج، أورد المتحدث أنه حان الوقت لإعادة الاعتبار للبحث العلمي في الجزائر وتحسين التكفل بالباحثين من الناحية الاجتماعية. كما كشف مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي أن السلطات العمومية قررت إدراج قانون أساسي خاص بالمهندسين الباحثين الذين اعتبرهم بمثابة دعامة أساسية للبحث العلمي في الجزائر، مشيرا إلى أنهم سيحظون بامتيازات خاصة لتحفيزهم على الإنتاج، كما تحدّث أيضا عن التحضير لإعداد خارطة وطنية للبحث تتماشى مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مرجعا أسباب التركيز على بعض برامج البحث دون غيرها إلى الطبيعة الاستعجالية لهذه البرامج. وكان عبد الحفيظ أوراغ أشار في تصريحات سابقة حول قضية تحديد مفهوم الأستاذ الباحث بالقول ''ليس كل أستاذ في الجامعة يعتبر باحثا''، موضحا بأن القانون الأساسي حاول تحديد هذه القضية بوضوح من خلال إقرار العلاقة التعاقدية.
