تستضيف الجزائر ابتداء من اليوم (الثلاثاء) ندوة وزارية تنسيقية لبلدان المنطقة الساحلية-الصحراوية بمشاركة وزراء خارجية كل من الجزائر وبوركينافاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر والتشاد لبحث وضع خطة أمنية مشتركة لتطويق خلايا الارهاب الذي يهدد استقرار هذه الدول. ويتضمن جدول أعمال الندوة جملة من المواضيع منها مكافحة الإرهاب والظواهر المتصلة به وكذا قضايا التنمية في هذه المنطقة. ومن المقرر أن يخصص اجتماع الجزائر لتقييم الوضع السائد في المنطقة لا سيما في ظل تصاعد الأعمال الإرهابية والأخطار التي تشكلها هذه الآفة وعلاقتها المباشرة وغير المباشرة بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان وكل أنواع التهريب على السلم و الأمن والاستقرار في المنطقة. وتعول الدول المشاركة كثيرا على ما ستخرج به الندوة من قرارات وبرامج للتعاون المشترك، بما يمكن من دراسة وتحديد الإجراءات على الصعيد الثنائي والإقليمي الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة وبحث سبل بعث التنمية الاقتصادية لصالح سكان هذه المنطقة. ويشار إلى أن انعقاد هذه الندوة جاء بعد اتصالات ومشاورات استغرقت عدة أشهر بين بلدان المنطقة التي تنتظر أن تتوج بتوصيات وستكون أيضا مناسبة للتطرق إلى الإجراءات الملموسة التي ستتخذها بلدان المنطقة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح الوزير المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، بأن أولى أهداف الندوة هو تحديد الآليات شبه الإقليمية التي من شأنها أن تلعب دورها كليا في ظل الوضع الراهن الذي يتميز بتنامي تهديدات تنظيم ما يسمى ب'' الجماعة السلفية للدعوة و القتال'' بقيادة الارهابي دروكدال من خلال تكرار عمليات اختطاف السياح وأفراد الحملات الإغاثية الأجنبية، مؤكدا أن هذا المسعى يندرج في إطار منطق تكفل هذه البلدان بأمنها وهو الشرط الرئيسي في إطار تعاون مدمج للمنطقة. كما أوضح بأنه من المهم أيضا تعزيز الإطار الثنائي وخلق الانسجامات المرغوب فيها حتى تلتزم بلدان المنطقة بشكل فعلي ومباشر بمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تهدد أمننا واستقرارنا وتعيق تنمية منطقتنا. ووصف الوزير هذا النوع من اللقاءات ب''الجد هامة'' بالنسبة للتنسيق لأن هناك - كما قال- حاجة للتشاور وتبادل المعلومات والأعمال على وجد الخصوص بين هذه الدول. ويرى مراقبون أن هذه الندوة تندرج ضمن الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار التعاون الدولي في الحرب على الإرهاب، خاصة بعدما نالت ''دعم'' الولايات المتحدةالأمريكية في هذا المجال في نوفمبر الماضي، بمناسبة زيارة الجنرال وليام وورد قائد القاعدة العسكرية الأمريكية الموحدة في أفريقيا ''آفريكوم'' إلى الجزائر، حيث أكدت على ''ريادتها'' في منطقة الساحل بما لها من تجربة وقدرات في مكافحة آفة الإرهاب. بالموازاة مع ذلك، شكل توفير المساعدة في مجال التحقيق حول تمويل الإرهاب موضوع ورشة اقليمية نظمها المركز الإفريقي للدراسة والبحث حول الإرهاب بالتعاون مع سفارة كندابالجزائر. وفي كلمة وجيزة ألقاها خلال افتتاح هذا اللقاء أكد المدير بالنيابة للمركز الإفريقي للدراسة والبحث حول الإرهاب السيد الياس بوكرع أن الإرهاب أضحى اليوم ''الخطر الرئيسي'' الذي يهدد البشرية بمرمتها. وبعد أن ذكر أن ''كل يوم يمر يفرض علينا هذه الحسابات المأتمية المتمثلة في تقييم عدد الموتى والجرحى ضحايا الإعتداءات الإرهابية'' أوضح نفس المسؤول بأن المجتمع الدولي والإتحاد الإفريقي جعلا هذه الآفة ''ضمن أولى الأولويات''. وأضاف أنه ''في كل مكان يزرع (فرسان الفظاعة) الحزن والخوف والرعب''، مضيفا أن هذا أمر "يستوقفنا جميعا لأننا كلنا معنيون''. وأردف أن إعادة انتشار التنظيم الارهابي في المنطقة الساحلية-الصحراوية و بروز تنظيم الشباب بقوة في القرن الإفريقي وانتشار تنظيمات مؤيدة وتابعة لها بافريقيا الغربية وافريقيا الوسطى تؤكد لنا في كل يوم على ضرورة التعاون أكثر من أجل الرد بشكل أمثل''. ويرى ذات المسؤول أن ''ضرورة التعاون لا نقاش فيها بعد الآن. يكفي فقط تحديد شروط التعاون المثمر والمفيد لكافة الشركاء المعنيين''. في هذا الصدد حدد بوكرع ثلاثة شروط لتحقيق مثل هذا التعاون ويتعلق الأمر بالإرادة السياسية للقضاء على الإرهاب وتحديد صحيح ومشترك للتهديد وكذا استراتيجية منسجمة ومنطقية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود. ومن جهته أوضح سفير كندا في الجزائر باتريك باريسو أن عدة بلدان من شمال و غرب افريقيا معرضة للتهديد الارهابي منذ سنوات عدة. وتشكل بالتالي تهديدا كبيرا على المصالح الجزائريةوالغربية في المنطقة''، مؤكدا أن كندا ''عازمة'' على العمل مع الجزائر وبلدان منطقة الساحل حيث يهدد الارهاب أمن المواطنين. وأضاف الدبلوماسي الكندي أن ''عملا متعدد الاختصاصات يجند الدبلوماسية والقوات المسلحة والتعليم والأمن وتطبيق القانون والجمارك وخدمات الهجرة وهيئات أخرى هو العمل الوحيد الذي يمكن أن يكون ناجعا''. وخلص الدبلوماسي الكندي إلى القول''نحن واثقون من أن منظمة الأممالمتحدة تتوفر على الصفات المرغوب فيها لإثارة توافق عالمي يسمح بالاستجابة بشكل منتظم وناجع للتهديد الشامل للإرهاب الدولي''.