اكد وزير الصحة واصلاح المستشفيات والسكان سعيد بركات امس الاول ان ''الادوية متوفرة في الجزائر وان المخزونات كافية لمواجهة اي طارئ''. تصريحات بركات جاءت بعد ان توالت التصريحات والنداءات من رؤساء وممثلي مختلف جمعيات الوطنية التي تهتم بمختلف مطالب المرضى، خاصة الامراض الخطيرة والمزمنة والمتعلقة بندرة كبيرة في عدد من الادوية إلى جانب اللقاحات الخاصة بالاطفال حديثي الولادة وبعض المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام الوطنية والتي تخص احتجاجات العديد من المرضى المصابين بمرض الالتهاب الفيروسي الصنف الخطر (à). كما دعا الوزير عمال الصيدلية المركزية للمستشفيات للمساهمة في تطوير القطاع. تصريح بركات كان على هامش الاتفاقية الجماعية الجديدة لعمال الصيدلية المركزية للمستشفيات التي تم توقيعها بين المديرية العامة وهذه الهيئة وممثلي العمال والتي تخص دفع الاجور لمجموع العمال. من جهة اخرى جدد وزير الصحة سعيد بركات دعوته للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية لوضع حد لاضرابهم، مضيفا ان الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لايجاد حلول للمشاكل المطروحة. واوضح بركات للصحافة اثناء التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة لعمال الصيدلية المركزية للمستشفيات اننا ''لم نرفض يوما الحوار مع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية ونحن مستعدون دائما للتحادث حول مائدة واحدة في اطار حوار بناء من اجل ارضاء الجميع''. وتابع قوله ''ان ممارسي الصحة العمومية لا زالوا مضربين منذ ثلاثة اشهر من اجل عدد من المطالب تم تلبية غالبيتها''. كما اشار الوزير الى انه ''لا يمكن تسوية المشاكل على حساب صحة المرضى'' مضيفا انه اذا ظل المضربون على ''مواقفهم ويرفضون الحوار فانه سيتم تطبيق قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الاضراب''. من جانب اخر وبخصوص الاتفاقية الجماعية الجديدة لعمال الصيدلية المركزية للمستشفيات التي تم توقيعها بين المديرية العامة وهذه الهيئة وممثلي العمال فانها تخص دفع الاجور لمجموع العمال. ممثلو النقابات المضربة، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية من جهتهم جددوا إلتزامهم بالإبقاء على باب الحوار مفتوحا مع الوصاية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للمطالب المرفوعة على الرغم من ''عدم التوصل إلى أية نتائج تذكر'' مع الوزارة. من جهتهما أكد رئيسا التنظيمين السيدان الياس مرابط ومحمد يوسفي "إلتزام'' النقابتين بخيار الحوار مع وزارة الصحة في سبيل التوصل إلى أرضية إتفاق حول المطالب المرفوعة من قبل ممارسي الصحة العمومية وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي والانتفاع بالسكنات الوظيفية. ويأتي هذا التأكيد عقب إجتماعي "الصلح'' اللذين عقدتهما الوزارة الأربعاء الماضي مع النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين و الذي ''إستمر إلى غاية منتصف الليل'' والإجتماع الثاني مع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الذي عقد امس الاول. وقد أوضح رئيسا النقابتين أن الإجتماعين المذكورين ''لم يفضيا إلى أية نتائج تذكر'' و هذا على الرغم من المشاورات ''الماراطونية'' التي جمعتهما مع الوصاية التي ''لم تقم بتقديم أي إقتراح يمثل حلا للمطالب المرفوعة خاصة القانون الأساسي الذي يبقى يمثل العقبة الرئيسية''. وخلص السيدان مرابط ويوسفي إلى التأكيد على مواصلة الإضراب القائم منذ أزيد من ثلاثة أشهر. ويجدر التذكير بأن وزير الصحة سعيد بركات كان قد أكد الأحد الماضي بأن العدالة قد قضت بعدم شرعية الإضراب الذي تقوده النقابتان، معتبرا أن المطالب المرفوعة من قبلهما تضم نقاطا شرعية الوزارة مستعدة للتفاوض بشأنها وأخرى غير منطقية تتناقض مع قانون وقواعد الوظيف ، كما أعرب عن قناعته بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة يبقى الحوار إلا أن هذا الحوار يستدعي كما قال ''قدرا أدنى من التحفظ'' و ''الاستعداد للقيام بتنازلات''.
