أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس، أن السلطات الجزائرية ''تريد الحفاظ على شركة جازي، والحفاظ على شبكتها وقدراتها في مجال التأطير، وكذا زبائنها وموظفيها''. وجاءت تصريحات بن حمادي، لدى استضافته بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أياما بعد اتهام نجيب ساوريس مالك ''أوراسكوم''، التي تعد "جازي'' أحد فروعها، الجزائر ب ''التضييق''على الشركة. وأضاف بلحمادي، ضمن ذات السياق، أن ''لا نية لنا في المساس باستقرار الشركة، لا سيما وأن الأمر يتعلق بشركة رابحة.. نريد استرجاع الشركة ضمن أفضل الظروف''، وهذا من دون أن يحدد تاريخا محددا لشراء ''جازي'' حيث اكتفى بالقول ''إنها مسألة وقت، لقد تم اتخاذ قرار سياسي لشراء جازي، ونسعى للمضي سريعا، لأن المسار قد بدأ.. والقضية ليست سهلة، لذا ينبغي ترك الملف يتطور بصفة طبيعية''. ويشار إلى أن الأزمة بين الحكومة وإدارة شركة أوراسكوم تليكوم قد تفجرت في خريف ,2009 بعد مطالبتها بدفع مخلفات ضريبية بلغت 600 مليون دولار، بعدها قررت إدارة الشركة المصرية بيع فرعها ''جازي'' لشركة من جنوب إفريقيا، غير أن الحكومة رفضت ذلك وأبدت نيتها شراءه كاملا، مستعملة في ذلك مبدأ حق الشفعة. وتتلخص المشكلة القائمة حاليا بين الطرفين في قيمة أصول الفرع الجزائري، إذ في الوقت الذي تصر شركة أوراسكوم الأم، على سعر 7 ملاييير دولار، تؤكد الحكومة الجزائرية بأنها لن تعرض أكثر من 3 ملايير دولار، وتعاقدت مع مكتب دراسات جزائري لإجراء تقييم شامل لفرع الشركة. من جهة أخرى، وبخصوص قضية ديون ''إيباد'' لم يستبعد الوزير أن يستأنف ذلك المتعامل الخاص نشاطه، وقال ردا على سؤال حول الموضوع ''كل شيء ممكن''، لكنه نوّه بأن الملف ''لا يزال بين أيدي العدالة، التي عينت خبيرا، ونحن ننتظر ما سيخرج به هذا الأخير من نتائج، لنواصل معالجة هذا الملف''. ولم يفوت بن حمادي الفرصة ليعلن أن شركة ''اتصالات الجزائر'' تخطط لاستثمار 2,3 مليار دولار في غضون عام .2014 موضحا أن جزءا من المبلغ الموجه للاستثمار سوف تتحمله شركة ''اتصالات الجزائر''، فيما سوف تتولى الباقي خزينة الدولة. وأشار إلى أن شركة ''بريد الجزائر'' ستستثمر مبلغ 385 مليون دولار خلال نفس الفترة بهدف تطوير شبكتها، مع إنشاء 30 ألف موزع آلي عبر نقاط مختلفة، مؤكدا أن الحكومة لم تتخل عن مشروع رخصة الجيل الثالث للهاتف المحمول. وأوضح أن وزارة البريد بصدد إعداد ملف سوف يعرض على الحكومة بداية العام المقبل لتحديد الشروط وطرح المناقصة قبل الانتقال إلى دراسة هذا المشروع. من جهة ثانية، كشف المتحدث أن الوزير الأول أحمد أويحيى ''وجه تعليمات إلى بنك الجزائر، لمعالجة مشكلة نقص السيولة المالية بمكاتب البريد''. كما دعا بن حمادي المواطنين الى استخدام بطاقات السحب المغناطيسية، معلنا في الوقت ذاته عن مخطط استثماري بقيمة 30 مليار دينار، ستوجهها مؤسسة ''بريد الجزائر'' لتطوير أنظمة التعاملات المالية في أفق السنوات المقبلة.