أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أنه ليس لأي تغيير لمالكي أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة أن يغير في شيء من الالتزامات التي سبق اتخاذها بشأن التنازل عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية. وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية عقب المعلومات التي تناقلتها الصحف بخصوص اقتناء المجمع الروسي للهاتف "فيمبل كوم" لدى الشركة القابضة الإيطالية المالك الرئيسي اوراسكوم تيليكوم القابضة ل 51.7 بالمائة من أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي تعد المساهم الرئيسي لاوراسكوم تيليكوم الجزائر، ذكر الوزير بأن "المفاوضات الجارية بين الدولة الجزائرية ومالكي أوراسكوم تيليكوم الجزائر لن تتغير بتاتا". وقال بن مرادي إن أي تغيير في ملكية أوراسكوم تليكوم القابضة لن يقوض أي التزامات قائمة لنقل ملكية أوراسكوم تيليكوم الجزائر الى الحكومة. بن حمادي: الحكومة تريد الحفاظ على "جازي" وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قد أكد في وقت سابق للقناة الثالثة الإذاعية أن الحكومة تريد الحفاظ على شركة "جازي" كما هي، وذلك من خلال الحفاظ على شبكتها وعلى قدرتها في التأطير على مؤطريها وزبائنها كذلك. وقال بن حمادي إنه ليس هناك أي نية لزعزعة "جازي"، بل بالعكس "نريد الحفاظ عليها، لأنها تعمل بشكل جيد، ونريد استرجاع الشركة في أحسن الظروف الممكنة". وأشار وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى أن القضية ليست سهلة وتتطلب بعض الوقت، مضيفا أنه تم اتخاذ القرار السياسي المتعلق بشراء "جازي" "ونحن نحاول الإسراع في ذلك"، وأوضح "لقد انطلقنا في الإجراءات وفتحنا الملف، ويجب أن نترك الملف يتطور بشكل طبيعي"، يقول بن حمادي.