دعا المشاركون في الندوة الدولية حول ''حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي'' التي اختتمت أمس بالجزائر، الأممالمتحدة إلى التطبيق العاجل، لقرارات مجلس الأمن بتنظيم استفتاء شفاف وعادل، لتمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير. كما أدان المشاركون، الذين قدموا من 33 بلدا، انتهاكات دولة الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان، ومواقف الدول المتواطئة معها وعلى رأسها فرنسا. وحمل البيان الختامي لندوة الجزائر الدولية، تشديدا على ''عدالة المقاومة السلمية، التي يقودها الشعب الصحراوي، في المناطق المحتلة''. كما تضمن دعوة للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وكل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، إلى ''القيام في أسرع الآجال، وبكل الوسائل الممكنة، بضمان احترام حقوق الإنسان من طرف المغرب ووضع حد لمعاناة المناضلين الصحراويين المعتقلين''، كما دعت الرئيس الفرنسي إلى ''اتخاذ موقف جدير بفرنسا بلد حقوق الإنسان، حتى يتم توسيع مأمورية المينورصو، لتشمل حماية حقوق الإنسان''. وندد المشاركون، وعددهم 003، بالنهب الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب، ''بالتواطئ المباشر أو غير المباشر لبلدان، خاصة منها الأوروبية، بالرغم من مخالفة الميثاق الأوروبي للشراكة''. وتطرق البيان إلى الوضع الإنساني بمخيمات اللاجئين الصحراويين، فطالب الأممالمتحدة ب ''ضمان مساعدات إنسانية كافية ومتعددة للاجئين الصحراويين، من شأنها أن تضمن لهم الحد الأدنى من التمتع بالعلاج، والتعليم والتغذية، والتكوين، والأنشطة الثقافية والرفاه الاجتماعي''. ولم يفت المشاركين أن يشيدوا باحتضان الجزائر للدورة ''بكل أخوة'' وتوفيرها التسهيلات كافة لإنجاحها. وخلصت الوثيقة إلى تكليف كل المشاركين، بحث ملوك ورؤساء العالم، والهيئات والمنظمات غير الحكومية، على بذل جهدهم لإنهاء مأساة الشعب الصحراوي وتمكينه من حق تقرير المصير. من جهة ثانية، شهدت الندوة في يومها الثاني والأخير، عرض شهادات لأعضاء من الوفد الذي قدم من الأراضي الصحراوية المحتلة، كشفت جسامة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان. وتحدث سيدي محمد ددش عن فترة اعتقاله بالسجون المغربية، التي دامت 52 سنة، من بينها 41 سنة قضاها بانتظار تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأشار ''مانديلا الصحراء''، إلى حالات لمفقودين صحراويين يُجهل مصيرهم، ''في العام 6791 كان برفقتي في السجن 01 رجال أعرفهم شخصيا، ومصيرهم مجهول إلى الآن، وأنا أحمّل أمن مدينة السمارة المسؤولية عن ذلك، وحالة هؤلاء هي مجرد نموذج بسيط لحالات الاختفاء القسري'' يقول ددّش. وبدوره تحدث المامي عمر سالم عن حرمان ضحايا التعذيب من العلاج، وقال ''فوجئت لما انتقلت ورفاقي إلى المستشفى بعد تعرضنا للتعذيب بحرماني من العلاج، واتضح أن السلطات عممت تعليمة على المستشفيات، تتضمن تشديدا على منع العلاج عن ضحايا التعذيب، وهذه التعليمة شملت أيضا العيادات الخاصة، مما اضطرنا إلى العلاج التقليدي بالأعشاب''.