تتجه الجزائر والإمارات العربية المتحدة نحو ترسيم إنشاء لجنة رئاسية عليا لمتابعة تجسيد الاستثمارات الإماراتية في السوق الجزائرية، بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة ابتداء من اليوم وإلى غاية الخميس، وذلك لتفادي العراقيل التي أدت إلى فشل مشاريع سابقة جرى الترويج لها منذ 6002 من دون أن يكتب لها النجاح. تبدأ اليوم في الجزائر العاصمة الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الإماراتية، على مدى ثلاثة أيام لتقييم سنتين من البرامج والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها في الدورة السابقة المنعقدة بالإمارات العربية المتحدة. وحسبما علم لدى وزارة المالية فسيتمحور هذا اللقاء الذي يدوم يومين حول تقييم وضعية تنفيذ توصيات الدورة السابقة المنعقدة سنة 9002 في أبو ظبي وكذا طرق ووسائل تنمية التعاون المتعدد القطاعات، وستقوم اللجان المتخصصة بمناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال سيما مجالات الاستثمار والمالية والتجارة والموارد البشرية. وكان وفد عن الدائرة الاقتصادية في حكومة إمارة أبوظبي، قد زار الجزائر الشهر الماضي وأقام فيها تحت ضيافة رئاسة الجمهورية، ستة أيام كاملة، أطلع خلالها على عروض استثمارية تكفل بعرضها وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار الذي عينه الرئيس بوتفليقة مرافقا للوفد طيلة فترة الزيارة. ويكون الوفد الإماراتي، وضع الرئيس بوتفليقة في صورة العقبات التي أجهضت مشاريع إماراتية سابقة تمثلت في البيروقراطية وتعدد الجهات المتدخلة في اتخاذ القرار في مجال منح الموافقات والامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وهو ما دفع الرئيس بوتفليقة إلى اتخاذ قرار بإسناد مهمة الإشراف والمتابعة لمسار إنجاز المشاريع الإماراتية في مختلف القطاعات إلى هيئة عليا تقع تحت إشرافه مباشرة. و يجدر التذكير ان اشغال الدورة ال7 توجت بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقات الرامية الى تطوير التعاون الثنائي. كما تم التوقيع على النصوص القانونية الخاصة بانشاء مجلس لرجال الاعمال والتعاون في مجالات الارشيف والاجتماعي والتقييس والتكوين والتعليم المهني وترقية الصادرات والتربية. وقد وقعت الجزائروالامارات العربية المتحدة سنة 8002 على مذكرة تفاهم متعلقة بتحويل الديون الجزائرية لدى الامارات الى استثمارات و المقدرة ب333 مليون دولار. وخلال سنة 8002 بلغت الصادرات الجزائرية نحو الامارات العربية المتحدة 38 مليون دولار مقابل واردات بمبلغ 65 مليون دولار. وسجلت الامارات العربية المتحدة بين سنتي 2002 و 7002 لدى الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات مشاريع استثمارية بمبلغ اجمالي 6،67 مليار دج (1،1 مليار دولار) مما يجعلها تحتل المرتبة ال4 في قائمة اكبر المستثمرين الاجانب في الجزائر. ويرأس الجانب الجزائري في اللجنة وزير المالية كريم جودي، وعن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري. ويتصدر جدول أعمال الدورة الحالية ملفات مجالات الاستثمار وتشكيل لجنة عليا بين البلدين لمتابعة شؤون الاستثمار.