كشفت مصادر دبلوماسية عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم إلى الجزائر تستغرق يومين بدعوة من نظيره مراد مدلسي، تكون متبوعة الأحد والإثنين المقبلين بزيارة للشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، ورجحت المصادر ذاتها أن يتطرق الوزيرين الإماراتييين مع المسؤولين الجزائريين للصعوبات التي تواجه مشاريع المستثمرين الإماراتيين في الجزائر، وحالت دون انطلاق عملية تنفيذ هذه المشاريع. تأتي زيارة وزير الخارجية الإماراتي في إعقاب انعقاد الدورة ال17 للجنة الاقتصادية الجزائريةالإماراتية المشتركة التي جرت أشغالها الأسبوع الماضي بأبوظبي، والتي أعطت دفعا جديدا للعلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الإعلان عن مجلس مشترك لرجال الأعمال الجزائريينوالإماراتيين والتوقيع على 6 مذكرات تفاهم شملت عدة قطاعات حيوية. ولم تستبعد المصادر آنفة الذكر أن تكون زيارة وزير الخارجية الإماراتي تندرج في إطار البحث عن تسوية للصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين الإماراتيين في الجزائر والذين تعرف مشاريعهم بعض العراقيل الإدارية كانت وراء تعطل عملية التنفيذ، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بعدد من المسؤولين الجزائريين ليبحث معهم عن تسوية وحلول لمشاكل المستثمرين الإماراتيين الذين أعربوا له عن تذمرهم من سير مشاريعهم الاستثمارية في الجزائر. ومعلوم أن الصعوبات التي واجهت المستثمرين الامارتيين في الجزائر مؤخرا كانت حاضرة في المباحثات التي جمعت كريم جودي وزير المالية بالمسؤولين الإماراتيين على هامش أشغال الدورة ال17 للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الامارتية، حيث شرح جودي لنظيره الإماراتي الإجراءات الجديدة للاستثمار التي بادرت بها الجزائر مؤخرا، واتفق الطرفان على العمل معا من أجل إزالة المعوقات التي قد تعترض التعاون بين الطرفين مع تعيين نقاط اتصال لكل منهما ، ومنها فتح خط ساخن بين كل من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ممثلة في إدارة المنشأ من جهة واتحاد الغرف التجارية والهيئة العامة للجمارك بالجزائر في الجهة المقابلة بشأن الاستعلام عن أية عراقيل قد تعيق التبادل التجاري بين الطرفين، والاستماع إلى وجهات نظر الشركات الإماراتية المستثمرة في الجزائر واحتياجاتها الضرورية لأداء عملها. إلى ذلك من المنتظر أن تحضر وزيرة الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخة لبنى فعاليات افتتاح معرض الجزائر الدولي نهاية الشهر الجاري، وهو ما يعكس إرادة السلطات العليا في البلدين لتجاوز كل الصعوبات التي تواجه التعاون المشترك لا سيما التعاون الاقتصادي، حيث تحوز الإمارات العربية المتحدة على حصة هامة من الاستثمارات في السوق الوطنية، وكانت الجزائر و الإمارات العربية المتحدة قد وقعتا السنة الفارطة مذكرة تفاهم تتعلق بتحويل الديون الخارجية المستحقة على الجزائر لدى الإمارات العربية المتحدة إلى استثمارات و التي تبلغ 333 مليون دولار. وقد بلغت الصادرات الجزائرية نحو الإمارات العربية المتحدة سنة 2008 ما يقارب 83 مليون دولار مقابل واردات قدرت ب56 مليون دولار، وفي الفترة الممتدة بين 2002 و 2007 سجلت الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات مشاريع استثمارية تجاوزت 76 مليار دج مما صنفها في المرتبة الرابعة لأكبر الدول التي استثمرت في الجزائر. وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية إذ ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 335 مليون دولار إلى 445 مليون دولار عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 7 بالمائة فيما شكلت الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى السوق الجزائرية النسبة الأكبر من إجمالي هذا التبادل التجاري والتي زادت قيمتها من 334 مليون دولار إلى 432 مليون دولار.