لم يستبعد مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تتأخر عملية استكمال نظام المنح والعلاوات الخاص بالأساتذة الجامعيين إلى الدخول الجامعي المقبل، وذلك تطبيقا للتعليمات التي وجهها الوزير حراوبية إلى اللجنة المشتركة المكلفة بإعداده والتي مفادها ضرورة أخذ الوقت الكافي لتجنب الوقوع في تعارض مع المواد التي تضمنها القانون الأساسي للأستاذ من جهة والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي من جهة أخرى ومنه التمكن في الوقت ذاته من رد الاعتبار لهذه الفئة. ومن هذا المنطلق، ستشهد الأيام المقبلة لقاءات أخرى تجمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''كناس'' والنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، كل على حدة، وذلك لمواصلة النقاش حول المقترحات التي رفعتها النقابتان باعتبار أن اللقاءات العديدة التي جمعت الطرفين سابقا، والتي كان آخرها خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لم تستكمل الصيغة النهائية للمشروع بل فتحت المجال أمام تعديلات أخرى في بعض المنح سيتم اللجوء إليها خلال اللقاءات القادمة. وتمحورت المقترحات التي رفعها الطرف الاجتماعي حول ضرورة رفع الأجر الأساسي للأستاذ الجامعي بنسبة تصل إلى 150 بالمئة عبر إقرار زيادات في مختلف نسب المنح والعلاوات وإضافة منح أخرى جديدة، وفي هذا السياق، اقترحت النقابة الوطني للأساتذة الجامعيين التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويرأسها مسعود عمارنة، تقسيم النظام التعويضي إلى منح ثابتة وأخرى متغيرة، ومن بين المنح المقترحة منحة الخبرة، منحة البيداغوجيا والتكوين، منحة التأطير، منحة التكوين في الدكتوراه والمخابر، منحة الامتياز ومنحة البحث، ناهيك عن المطالبة برفع منحة المردودية من 20 إلى 40 بالمئة، وهو تقريبا نفس الشيء الذي رافع بشأنه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''كناس'' وشدد على ضرورة عدم اعتماد المنح الجزافية في النظام الجديد مثلما حدث مع قطاع التربية الوطنية. وحول نفس الموضوع، أكد لنا بعض النقابيين النشطين في التنظيمين المذكورين أنهم لا يُريدون الوقوع فيما وقع فيه قطاع التربية الوطنية الذي لم يأخذ الوقت الكافي في دراسة الملف ما دفعه في الأخير إلى شن إضراب دام 15 يوما. تجدر الإشارة إلى أن تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية شددت على ضرورة التأني وأخذ الوقت الكافي في عملية تحضير هذا النظام بما أن تطبيقه سيكون بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي من سنة 2008 مثلما جاء في التعليمة الحكومية التي وقعها الوزير الأول أحمد أويحيى، كما دعا إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي أوردها خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة الجامعية الحالية بولاية سطيف والتي رافعت لصالح منح هذه الفئة حقها ومكانتها الأساسية في المجتمع وتثمين البحث العلمي.