نظمت وزارة الشباب والرياضة 200 مخيم صيفي لفائدة 120 ألف طفل على مستوى 14 ولاية ساحلية مع انطلاق موسم الاصطياف لسنة ,2010 حيث كشف بن صديق إدريس المدير الفرعي لمبادرات الشباب و المبادلات بوزارة الشباب و الرياضة ، عن انطلاق الدورة الأولى الخاصة بتنظيم المخيمات الصيفية في 15 جوان الماضي تدوم إلى غاية الفاتح من جويلية المقبل ، تليها 3دورات عادية شهري جويلية وأوت المقبلين ، ستظم بالإضافة المستفيدين الآخرين 3880طفل متوافد من 20 ولاية جنوبية و الهضاب العليا، سواء المنخرطين في دور الشباب أو الذين ينتمون إلى عائلات محدودة الدخل و غير المنخرطين في الجمعيات أو أن أوليائهم غير مهيكلين، أي لا يعملون في المؤسسات التي من شأنها التكفل بأطفالهم خلال الفترة الصيفية. وسيقيم هؤلاء الأطفال بالمخيمات التابعة لوزارة الشباب و الرياضة عن طريق الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ، أما باقي المخيمات الصيفية ، فهي من تنظيم الجمعيات. وقد انتهت الوزارة منذ أسبوع من التحضيرات قصد إنجاح عملية تسيير هذه المخيمات من خلال تسخير كافة الموارد البشرية و المادية ، حيث أكد المتحدث أنه تم منح ألف رخصة للمديرين و 550 رخصة أخرى للمسيرين الماليين كما يرتقب تعيين 10 آلاف منشط و منشطة على مستوى المخيمات خلال هذه الصائفة ، يضاف إلى ذلك 185 إطار و 130 مدير مخيم و كذا 55 مسيرا ماليا و4000 منشط الذين خضعوا لتربصات على مستوى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب الناشطة تحت وصاية الوزارة المذكورة. في سياق متصل، فقد أقامت الوزارة تربصا تكوينيا في الفاتح من جوان الماضي لإعادة رسكلة بعض المؤطرين الحاملين لشهادات قديمة . من جهة أخرى أكد المدير الفؤعي لمبادرات الشباب و المبادلات على وجود تنسيق فعلي بين وزارتي الشباب و الرياضة و التشغيل والتضامن الوطني فيما يخص الحصول على رخص لفتح مخيمات صيفية لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة قصد تمكينها من قضاء عطلة صيفية ممتعة على غرار باقي المستفيدين الآخرين ، و حسبما أوضحه المتحدث فإن عدد المخيمات الصيفية ارتفع من 180 سنة 2009 إلى 200 مخيم خلال العام الحالي ، كما ارتفع بالمقابل عدد المستفيدين من 90 ألفا إلى 120 مستفيد، وتسعى وزارة الشباب إلى زيادة عدد المخيمات من عام إلى آخر قصد تمكين أكبر عدد ممكن من الاستفادة منها، ولبلوغ هذه الغاية هناك اتصالات بين وزارة التشغيل و التضامن الوطني و التربية و التعليم و التكوين المهنيين، حيث يقوم القطاع الأول المذكور بتوفير الموارد المالية لتنظيم دورات للأطفال، أما القطاعان المتبقيان فيتم البحث معهما عن سبل تحويل بعض المؤسسات المؤهلة إلى مراكز اصطياف توضع تحت تصرف المنظمين بصفة عامة بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأطفال للاستفادة من هذه المخيمات الصيفية.