اختتمت اشغال الاجتماع الاول لمجلس الوزراء المغاربة المكلفين بالطاقة أمس الأحد بالجزائر العاصمة باعتماد بيان ختامي وخطة عمل على المدى المتوسط لفترة 0102 - 5102. وحسب نص البيان الختامي فإن الوزراء أكدوا عقب هذا الاجتماع الوزاري المخصص لمشروع ادماج اسواق الكهرباء الجزائرية والمغربية والتونسية في سوق كهرباء الاتحاد الاوروبي على ''رغبتهم في مواصلة الاصلاحات المتعلقة بقطاعاتهم الطاقوية الوطنية''. كما التزم الوزراء ب ''الاستفادة من الامكانات المتاحة في اطار التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بين بلدانهم والاتحاد الأوروبي من أجل انجاح الاصلاحات وتطوير قطاعاتهم الطاقوية الوطنية''. وكان وزير الطاقة والمناجم قد دعا الى تفعيل مشروع انشاء سوق الكهرباء المغاربية التي ستشكل ''قاعدة للتعاون'' بين ضفتي المتوسط في هذا المجال. وصرح يوسفي خلال الاجتماع الاول لمجلس الوزراء المغاربي المكلف بالطاقة المخصص لمشروع ادماج اسواق الكهرباء الجزائرية والمغربية والتونسية في سوق كهرباء الاتحاد الاوروبي ان ''الجزائر تؤمن ان انشاء سوق جهوية للكهرباء سيشكل قاعدة لتعاون مفيد بين ضفتي المتوسط''. واعتبر يوسفي بهذا الصدد ان نفسا جديدا ''يفرض نفسه'' على دول المغرب العربي لتفعيل هذا المسار الذي التزمت بتجسيده. وبعد ان اشار الى الاصلاحات المباشر فيها منذ 2002 في قطاع الطاقة، اكد الوزير انها ترتكز على ''اقامة سوق طاقة داخلية حرة ومنفتحة وشفافة''. كما ذكر الوزير بالقانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز الصادر في 2002 الذي يستجيب ''لمقتضيات سوق منفتحة وتنافسية تمنح حرية استيراد الكهرباء وتصديرها''. واردف يقول ان ''الجزائر لعبت دورا متناميا في تطوير الشبكات الكبرى لنقل الكهرباء في الفضاء المتوسطي'' مشيرا الى ان التبادلات مع الدول المجاورة ''في تطور مستمر''. وأكد الوزير أن ''الدول الثلاثة عملت على بناء خطوط ربط بالغة القوة من أجل تحسين التبادلات الكهربائية''. وترتبط الجزائر والمغرب ب 004 كيلوفولت بموجب اتفاق تم التوقيع عليه في جويلية 8002 وهو ربط من شأنه أن يسمح بنقل الطاقة الكهربائية نحو إسبانيا عبر المغرب. ومن المقرر أيضا ضمان ربط آخر بين تونس وإيطاليا في إطار إنشاء الحلقة الكهربائية الأورو متوسطية. هذا وتجري أشغال هذا الاجتماع الأول في ثلاث دورات مكرسة سيما لتقييم تنفيذ هذا المشروع الخاص بالإدماج الكهربائي والتي ستتوج ببيان ختامي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة مخطط العمل الأولي الذي تم اعداده مسبقا من طرف مجموعة من الخبراء وكذا المصادقة عليه. ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق الموقع بروما في ديسمبر 3002 من طرف الوزراء المغاربة المكلفين بالطاقة (الجزائر والمغرب وتونس) والمفوضية الأوروبية بمناسبة انعقاد مجلس وزاري أورو-متوسطي.