أشاد ممثل جبهة البوليزاريو بسويسرا أميمة عبد السلام بالتقرير المقدم من قبل اثني عشر بلدا حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة خلال الاستعراض الدوري الشامل للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة بجنيف. قال أميمة عبد السلام أن "حصيلة الاستعراض أبرزت أن الصحراء الغربية تطرق لها 12 بلدا على مستويات مختلفة : إشارة عامة في الإعلان و توصية عامة حول حقوق الإنسان و توصيات قوية أو واردة". ويتعلق الأمر حسب السيد أميمة عبد السلام بالأوروغواي الذي دعا إلى توسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و إلى ضرورة منح أهمية خاصة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية إضافة إلى زمبابوي الذي دافع من أجل ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء. و أثناء هذا الاستعراض أكدت إستونيا على ضرورة تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين من الدخول إلى الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب في حين رافعت ايسلندا من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مشيرة إلى أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة و كذا حريات التعبير و الاجتماع و تكوين جمعيات. كما دافعت إيرلندا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و حرية تكوين جمعيات و التعبير و حذت موزمبيق نفس الحذو بحيث دعت المغرب إلى احترام اللائحة 2351 (2017) لمجلس الأمن الأممي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره و التعاون مع المبعوث الأممي الخاص للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة. ودافعت ناميبيا و جنوب إفريقيا بدورهما عن حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره. فقد حثت ناميبيا المغرب على قبول رزنامة تنظيم استفتاء تقرير المصير و توسيع عهدة المينورسو. و دعت جنوب إفريقيا المغرب إلى استئناف مسار السلم من أجل التوصل إلى لحل سياسي و التعاون مع مبعوثي الأمين العام الأممي و الاتحاد الإفريقي. وأكدت النرويج أيضا ضرورة اعتماد جمعيات المجتمع المدني بما في ذلك تلك التي تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. بينما أكد المكسيك على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي في التمتع بالحياة الثقافية. إخطار المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان ب "الانشغالات" إزاء الوضع في الصحراء الغربية المحتلة ومن جهته، ناشدت سيراليون المغرب بمواصلة العمل مع المفوضية السامية الأممية لحقوق الانسان و المفوضية السامية للاجئين من أجل استئناف المساعدات الانسانية للشعب الصحراوي و تمكينه من الاستفادة من الموارد الاجتماعية و الاقتصادية بما في ذلك اللغة و الثقافة. ودافعت السويد من أجل احترام حقوق التجمع و التعبير و تكوين جمعيات في الصحراء الغربية. يذكر أنه عند مرور المغرب سنة 2012 أمام نفس الألية فإن حوالي عشرة دول فقط أشارت إلى الصحراء الغربية. واعتبر ممثل جبهة البوليزاريو في سويسرا أن التطرق إلى وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل هذا العدد من البلدان خلال الاستعراض الدوري الشامل للمغرب بمثابة "حجة أساسية في المرافعة أجل توسيع صلاحيات عهدة المينورسو". واعتبر عبد السلام أميمة أنه يتعين اخطار المفوضية السامية الأممية لحقوق الانسان لتأكيد الانشغالات "الدائمة و المتكررة" لدى عدة بلدان بشأن وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية و كذا للتنديد التقديرات الاستفزازية المختلفة الواردة عن ممثل المغرب خلال هذا الاستعراض. كما يعتزم ممثل البولزاريو في سويسرا اخطار مجلس الأمن للأمم المتحدة و الاتحاد الأوربي و الاتحاد الافريقي ل "ابلاغهم بهذه التطورات". وكان المغرب قد أودع في نهاية شهر يناير تقريره الوطني حول وضع حقوق الإنسان المعد برسم الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان و خضع للاستجواب الشفهي خلال الدورة ال27 لمجموعة العمل لألية الاستعراض الدوري الشامل المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بجنيف. وتقوم ألية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان بدراسة وضع حقوق الانسان لجميع البلدان الأعضاء لمنظمة الأممالمتحدة. و يتم فحص وضع 42 دولة سنويا خلال ثلاثة دورات للألية على أساس 14 بلد في كل دورة. و تنعقد هذه الدورات غالبا خلال شهر يناير و فبراير و أبريل و مايو و كذا في أكتوبر و سبتمبر و نوفمبر. وتدون نتائج كل فحص في "وثيقة نهائية" تتضمن جميع التوصيات الموجهة للبلد موضوع الفحص الذي يتعين عليه تطبيقها قبل الفحص المقبل.