سيستقر الاستهلاك الوطني المتوسط للغاز في حدود 67 مليار متر مكعب مع أفق 2028 أي بمتوسط نمو سنوي يبلغ 4ر5 %.و يعتبر قطاع الصناعة اكبر مستهلك للغاز حيث تتوقع اللجنة ارتفاع الاستهلاك من 10 مليار متر مكعب في سنة 2019 إلى 17 مليار متر مكعب في 2028 مع متوسط نمو سنوي تبلغ 5.9%. ويرجع هذا النمو إلى انطلاق مشاريع جديدة.كما سيعرف التوزيع العمومي حسب توقعات اللجنة ارتفاعا في الاستهلاك من 13 مليار متر مكعب في 2019 إلى 21 مليار متر مكعب في 2028 أي بمتوسط نمو سنوي 5.2% بفعل تجسيد مختلف البرامج التنموية الغازية.أما بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء فإن الاستهلاك سينتقل من 19 مليار متر مكعب في 2019 إلى 23 مليار متر مكعب في سنة 2028 مع متوسط نمو سنوي 2.2% في حين سيعرف الاحتياج الوطني من الغاز الطبيعي ارتفاعا مع أفق 2028 إلى حدود 560 مليار متر مكعب.و سيسمح تنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية و تطوير الطاقات المتجددة بتوفير ما يقارب 15 مليار متر مكعب. و جاءت هذه المعطيات في برنامج تموين السوق الوطنية 2019-2028 الذي اعدته اللجنة و صادقت علي الوزارة بغية تحديد كميات الغاز الطبيعي التي يجب توفيرها لسد الحاجيات الطاقوية خلال العشرية القادمة. و يهدف هذا البرنامج إلى تأمين نوعية و استمرارية الخدمات التي يطلبها المشتركون الحاليون و المستقبليون بحكم ان الاستهلاك الوطني من حيث الغاز لا يزال في تصاعد. كما يرمي هذا البرنامج الى ضمان النوعية و تواصل الخدمة المطلوبة للزبائن الحاليين و المستقبلين. خاصة و ان الاستهلاك الوطني للغاز يتطور و سيتطور اكثر في منحنى تصاعدي.و قد وُضع البرنامج بموجب القانون المؤرخ في 5 فبراير 2002 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عن طريق الانابيب.كما أعدت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز مخططا لتطوير توزيع الكهرباء 2019-2028.و في اطار هذا المخطط سيبلغ معدل الطلب على الكهرباء بالنسبة للشبكة الداخلية لشمال البلد 22.250 ميغا واط. و سيضمن تغطية هذه الاحتياجات التزامات اتخذها المتعاملون في مجال اقتناء تجهيزات انتاج الكهرباء لدى الممونين من جهة و من طرف الصناع الجزائريين للتجهيزات الشمسية الضوئية من جهة اخرى.و بالنسبة لشبكة حلقة ادرار، تقدر طاقة التعزيز الكلي 872 ميغا واط من توربينات الغاز و هذا مع مراعاة 272 ميغا واط مقررة و جارية الانجاز.وبخصوص شبكة الجنوب الشاسع، بلغت طاقة التعزيز الاجمالي 600 ميغا واط منهم 140 ميغا واط من توربينات الغاز، و 5ر60 ميغا واط من المازوت و 50 ميغا واط من الصفائح الشمسية الضوئية و 3ر349 ميغا واط مقررة و جارية الانجاز.وخلال النقاشات ابرز وزير الطاقة مصطفى قيطوني حتمية التحكم في الاستهلاك الوطني للطاقة، لا سيما الغاز. و قال "يجب التحكم في استهلاك الطاقة لا سيما الغاز".و خلال الاستفسار عن تفاصيل اكثر حول تصدير الكهرباء المنتجة من طرف المجموعة الوطنية سونلغاز نحو اسبانيا، اكتفى الوزير بالقول ان المفاوضات جارية بين البلدين قصد تصدير الكهرباء المنتج من طرف مجموعة سونلغاز نحو اسبانيا. و قال "اننا نجري محادثات مع اسبانيا لا سيما من اجل تسوية مسائل الرسوم".و سيمكن تطوير عمليات تصدير الكهرباء من استغلال كامل القدرات الوطنية الموضوعة من اجل انتاج الكهرباء. و اضافة الى توسيع الخطوط الكهربائية التي تقدر طاقتها الحالية 400 كيلوفولط من المقرر وضع كابل بحري و توسيعه نحو اوروبا حسبما أكد قيطوني.