جددت إسرائيل تمسكها برفض فتح المعابر مع قطاع غزة قبل إطلاق سراح الجندي الأسير لدى المقاومة جلعاد شاليط, وسط رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الربط بين ملفي التهدئة وشاليط. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف إيهود أولمرت في لقاء بالقدس مع رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية "لن نسمح بفتح معابر غزة بالتأكيد قبل أن يعود شاليط إلى الوطن". وأضاف أولمرت أن ملف شاليط يقف في طليعة سلم الأولويات يليه وضع حد لتهريب السلاح للقطاع, ثم وقف مطلق لما وصفها بالأنشطة المعادية من قبل حركة حماس انطلاقا من غزة. وكان رئيس الوزراء المنصرف عقد مشاورات مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك بشأن ملف التهدئة والجندي الأسير. وقال مراسل الجزيرة في القدس إن الاجتماع بحث إبرام صفقة لتبادل الأسرى. وأضاف أنه جرى إعداد صيغة قرار في هذا الشأن ستعرض على اجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي. وأثناء اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس, خرج وزير الداخلية مئير شتريت ليؤكد رسميا أن إطلاق الجندي جلعاد شاليط يجب أن يكون شرطا لوقف إطلاق النار وفتح المعابر.ولكن إسرائيل أقرت -على ما يبدو- بأن إطلاق شاليط سيتطلب ثمنا باهظا يتمثل بالإفراج عن قيادات الجناح العسكري لحركة حماس. وقال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر إن إسرائيل قد تفرج عن عدد من كبار الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة شاليط.وأضاف ديختر أن الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين يدور الخلاف مع حماس بشأن الإفراج عنهم هم أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، وعبد الله البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد قادة كتائب القسام بالضفة الغربية لن يعودوا إلى بلدانهم إذا تمت الموافقة على الإفراج عنهم. اتهامات لفياض بربط رواتب الموظفين برئاسته للحكومة القادمة اتهمت مصادر سياسية فلسطينية رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض بربط صرف رواتب العسكريين والمدنيين في الضفة الغربيةوغزة بالسعي لرئاسة حكومة الوحدة المقترحة.ووصفت المصادر الموقف بأنه "مخطط" له من سلام فياض.وقالت المصادر للجزيرة نت إن سلام فياض "أراد من تأخير صرف رواتب موظفي السلطة التي كانت تصرف في العادة في الخامس من كل شهر إيصال رسالة لحركتي فتح وحماس بأنه الوحيد القادر على تسيير أي حكومة وحدة وطنية قادمة".ووصفت المصادر ما أعلنه فياض من ذهاب الميزانية لقطاع غزة بأنه غير صحيح, مشيرة إلى عدم توزيع أي مساعدات على أهالي قطاع غزة المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة من قبل حكومته.وشككت المصادر في صدق الحديث عن عجز مالي في ميزانية السلطة الفلسطينية وهو ما كان قد أعلن عنه فياض في أوقات سابقة, مشيرة إلى أن تأخير الرواتب يمس حياة 160 ألف عائلة.
