جددت إسرائيل تمسكها برفض فتح المعابر مع قطاع غزة قبل إطلاق سراح الجندي الأسير لدى المقاومة، جلعاد شاليط، وسط رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الربط بين ملفي التهدئة وشاليط• وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف، إيهود أولمرت، في لقاء بالقدس مع رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية "لن نسمح بفتح معابر غزة بالتأكيد قبل أن يعود شاليط إلى الوطن"• وأضاف أولمرت أن ملف شاليط يقف في طليعة سلم الأولويات، يليه وضع حد لتهريب السلاح للقطاع، ثم وقف مطلق لما وصفها بالأنشطة المعادية من قبل حركة حماس انطلاقا من غزة• وكان رئيس الوزراء المنصرف عقد الأحد مشاورات مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك بشأن ملف التهدئة والجندي الأسير• وقال مصدر إعلامي في القدس إن الاجتماع بحث إبرام صفقة لتبادل الأسرى• وأضاف أنه جرى إعداد صيغة قرار في هذا الشأن ستعرض على اجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي• وأثناء اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس, خرج وزير الداخلية مئير شتريت ليؤكد رسميا أن إطلاق الجندي جلعاد شاليط يجب أن يكون شرطا لوقف إطلاق النار وفتح المعابر• ولكن إسرائيل أقرت - على ما يبدو - بأن إطلاق شاليط سيتطلب ثمنا باهظا يتمثل بالإفراج عن قيادات الجناح العسكري لحركة حماس• وقال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر إن إسرائيل قد تفرج عن عدد من كبار الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة شاليط• وأضاف ديختر أن الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين يدور الخلاف مع حماس بشأن الإفراج عنهم هم أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، وعبد الله البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد قادة كتائب القسام بالضفة الغربية لن يعودوا إلى بلدانهم إذا تمت الموافقة على الإفراج عنهم• ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي أن حكومة أولمرت تدرس الإفراج عن البرغوثي "لتعزيز فتح" وهو ما أكده مواربة خضر شقيرات محامي القيادي الفتحاوي الأسير بقوله للقناة الإسرائيلية العاشرة بأنه "لن تكون هنالك صفقة للإفراج عن شاليط دون الإفراج عن البرغوثي"• وتعقيبا على الشروط الإسرائيلية قال مشير المصري -القيادي في حركة حماس عضو المجلس التشريعي- إن محاولة إسرائيل ربط التهدئة بملف شاليط تشكل طعنة للجهود المصرية الهادفة للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل•