أقرت الحكومة مؤخرا المزيد من الصلاحيات لفائدة "للمفتشية العامة للمالية" بما يعزز أكثر إمكانيات مراقبة تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية.وذلك عبر مرسوم تنفيذي جديد صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير جاء ليحدد شروط وكيفيات رقابة هذه الهيئة لمؤسسات "الدولة" الاقتصادية وأعطى المرسوم للمفتشية الحق في تنفيذ تدخلات" فجائية " عكس ما كان ساريا من قبل حيث تقتصر التدخلات على مستوى مؤسسات الدولة على موضوع "تبليغ" حيث ورد في المرسوم " تدخلات المفتشية العامة للمالية للاطلاع على وثائق المؤسسات العمومية يمكن أن تكون حسب الحالة فجائية أو موضوع تبليغ واستثنى المرسوم الحكومي الجديد وزارة الدفاع الوطني من الإجراءات الجديدة حفاظا على عناصر السرية التي تميز طابع هذه المؤسسة مع السماح للهيئة بفحص ملفات وزارة الدفاع تبعا لأمر" بمهمة "مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الدفاع الوطني . وأكد المرسوم التنفيذي أن" التدخلات تتم عن طريق رقابة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات والمواد من أي نوع التي يحوزها المسيرون أو المحاسبون وكذا الحصول على كل المستندات أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصاتهم بما في ذلك التقارير المعدة من قبل هيئة رقابية أو خبرة خارجية ، ويسمح القانون للمفتشية العامة للمالية بتقديم أي طلب للحصول على معلومات مهما كان نصها شفهي أو كتابي وكذلك القيام ببحوث وإجراء تحقيقات في عين المكان بهدف فحص النشاط و تدقيق الحسابات .حيث ألحت الحكومة على ضرورة وإلزامية "إطلاع "ما أسمته بالوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية على "الملفات والمعطيات "لكل المؤسسات العمومية "أيا كان سندها " وتكون العمليات ذات الطابع الإستعجالي بطلب من السلطات والأجهزة الممثلة للدولة . وذلك كله في إطار تقديم صلاحيات أكثر للهيئة المكلفة بمحاربة الفساد حيث خولت لها الحكومة فحص المؤسسات العمومية بغرض التأكد من أعمال التسيير ذات التأثير المالي ، وتمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع العمليات التي يجريها محاسبو المؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى صعيد آخر يصرح المرسوم بعدم إمكانية المفتشية العامة مراجعة حسابات المؤسسات التي تمت تصفيتها نهائيا.
