رقابة فجائية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية

وزارة المالية تقرر توسيع صلاحيات المفتشية العامة للمالية

صلاحيات جديدة لمفتشية المالية
عززت وزارة المالية، مؤخرا، شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، وأعطت الطابع الفجائي لكل العمليات الرقابية.
*
وتشمل الإجراءات الجديدة جميع ميادين الرقابة التي تطلبها السلطات أو الأجهزة الممثلة للدولة والمساهمة، "ذات طابع استعجالي أو ضمن برنامج سنوي يقرره وزير المالية، وتتم بصفة فجائية أو موضوع تبليغ مسبق".
*
صدر مرسوم تنفيذي يهدف إلى تحديد عمليات رقابة وتدقيق التسيير، ويؤكد تدخلات المفتشية العامة على أساس الوثائق وفي عين المكان، والمحددة في آخر عدد للجريدة الرسمية، وتشمل هذه العمليات شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية أو التنظيمية التي لها تأثير مالي مباشر، إبرام وتنفيذ كل عقد وطلب، المعاملات القائمة على الذمة المالية العقارية والمنقولة، التسيير والوضعية المالية، مصداقية المحاسبات وانتظامها، المقاربة بين التقديرات والانجازات، شروط استعمال الوسائل وتسييرها وكذا سير الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخلي.
*
ويضمن مسؤولو المؤسسات الاقتصادية العمومية للوحدات العملية لمفتشية المالية شروط العمل الضرورية، مع الإجابة دون تأخير على كل المعلومات، وتقديم الأموال والقيم التي بحوزتهم، والأهم في العملية هو إبقاء المعنيين من الموظفين في المناصب طيلة مدة المهمة، مع الاطلاع على كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسة موضوع التحقيق.
*
وبخصوص عمليات الفحص على مستوى الملفات المحاطة بسر الدفاع الوطني، "تقوم الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية بتحرياتها تبعا لمراسلة مهمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الدفاع الوطني".