دعت الصين المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الامن الدولي الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الاراء المخالفة لقرار المحكمة فيما يتعلق بالرئيس السوداني عمر البشير معربة عن املها في ان تتم معالجة هذه القضية بشكل مناسب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين غانغ إن الصين تحافظ الآنعلى إتصالات وتنسيق وتشاور مع الأطراف المعنية بالقضية خاصة دول الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إضافة إلى دول حركة عدم الانحياز وجميع هذه الدول لها آراء مختلفة عن قرار المحكمة الجنائية الدولية. ودعا تشين المحكمة الدولية ومجلس الأمن الدولي وأطراف أخرى معنية أن تأخذ بعين الاعتبار آراء هذه الدول وتعالج القضية بشكل مناسب حتى لا تحدث تأثيرات سلبية على عملية السلام في إقليم دارفور, وأن تتخذ الاجراءات الضرورية وفقا للمادة 16 من قانون روما وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتعليق التحقيق أو الاتهام فى هذه القضية. وقال "بالرغم من أن العدالة القضائية مهمة في منطقة دارفور, فانه لا يجب تحقيقها على حساب عملية السلام في المنطقة ", مشددا على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي مسئولا, وأن يلتزم بتهدئة الوضع في السودان, ولايسهم فى تفاقم الوضع المضطرب بالفعل. وحذر من "أن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في هذه اللحظة سوف يسبب إضطرابا خطيرا في معالجة القضايا ذات الصلة, ويمكن أن يسبب قلاقل في السودان, مما يؤثر سلبا بشكل كبير على السلام والاستقرار في المنطقة." واكد المتحدث الصيني دعوة بلاده لضرورة إحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وتسوية قضية دارفور سياسيا من خلال الحوار والمشاورات مجددا تعهد الصين - باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي- بمواصلة الاضطلاع بدور مسئول في هذا السياق.