تقوم حوالي 50 وكالة نموذجية لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بإدخال بنك التأمين ضمن نشاطاتها ابتداءا من صباح الغد حسبما علم لدى هذا البنك. و تتعلق هذه الخدمة ببيع منتجات التأمين المقترحة من قبل الشركة الجزائرية للتأمين عبر الوكالات الرئيسية لبنك الفلاحة و التنمية الريفية المتواجدة خاصة على مستوى عواصمالولايات حسبما أكده بيان لبنك الفلاحة و التنمية الريفية. و يخص هذا الاتفاق حسب نفس المصدر منتجات التأمين على المخاطر الفلاحية المتعلقة بالحرائق و المحاصيل و البرد و المخاطر المتعددة للزراعات البلاستيكية و مختلف أنواع تربية المواشي. كما تخص هذه الصيغة التي يقترحها بنك الفلاحة و التنمية الريفية التأمين على الأشخاص و التأمين على السكن. و لضمان "أحسن تسويق لمنتجاتها في مجال التأمين أجرى المكلفون بالزبائن على مستوى البنك دورة تكوينية نظرية و تربصا تطبيقيا على مستوى وكالات الشركة الجزائرية للتأمين". و تجدرالإشارة إلى أنه تم إبرام هذه الشراكة بموجب اتفاقية وقعت في أفريل 2008 بين بنك الفلاحة و التنمية الريفية و الشركة الجزائرية للتأمين. و من المنتظر أن تعمم هذه الخدمة على كل شبكة بنك الفلاحة و التنمية الريفية التي تضم 300 وكالة موزعة عبر التراب الوطني حيث سيستفيد من خلال هذا الاتفاق بنك الفلاحة و التنمية الريفية من عوائد تدفعها له الشركة الجزائرية للتأمين في شكل عمولة خاصة بتحصيل منح التأمين المسوقة من قبل هذا البنك. و للتذكير فان بنك التأمين الذي يتمثل في بيع منتوجات التأمين من قبل البنوك لخواص لفائدة شركة للتأمين جاء بموجب القانون المؤرخ في 20 فيفري 2006 المعدل و المتمم للأمر الصادر في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات. و تم سنة 2008 التوقيع على 6 اتفاقات لبنوك التأمين بين وكالات التأمين و البنوك. و يتعلق الأمر بالعقود التي أبرمت بين الشركة الجزائرية للتأمين و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و بين الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين و القرض الشعبي الجزائري و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و شركة التأمين "كارديف الجزائر" (فرع "بي أن بي باريبا" للتأمينات) و بين الشركة الجزائرية للتأمين و بنك التنمية المحلية و بين الشركة الجزائرية للتأمين الشامل و بنك الجزائر الخارجي و بين الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين و بنك الجزائر الخارجي.