أكد مجلس صيانة الدستور في إيران أول أمس نتيجة انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الحالي بعد إعادة فرز جزئي لأصوات الناخبين ليؤكد بذلك فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد في تلك الانتخابات. وأعلن المتحدث باسم المجلس أحمد جنتي، في رسالة إلى وزارة الداخلية، أنه "بعد تحقيقات دقيقة، اتضح أنه لم تحدث انتهاكات كبيرة في الانتخابات وعملية فرز الأصوات ولذلك فقد أصبحت نتائج الانتخابات رسمية". وتمت عملية الفرز رغم تمسك المرشحين الإصلاحيين المهزومين مير حسين موسوي ومهدي كروبي بمطلب إلغاء نتيجة الانتخابات، وبعد فشل مجلس صيانة الدستور في التوصل لاتفاق مع موسوي حول أسلوب إعادة الفرز الذي تقرر لاحقا أن يكون علنيا أمام كاميرات التلفزيون. وذكرت الأنباء أن قوات الشرطة انتشرت بكثافة في العاصمة طهران قبيل التصديق النهائي على نتيجة إعادة الفرز، كما أغلقت شبكات الهاتف النقال مرة أخرى. من ناحية ثانية نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مسؤول قضائي أن رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي أصدر أوامره بتشكيل هيئة "للتعامل" مع من تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وذلك حرصا على ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين، على حد قوله. وترددت أنباء عن أنه جرى اعتقال المئات من المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات يوم 13 جوان الجاري، كما سقط قتلى وجرحى. وفي هذا الإطار اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عددا ممن قالت إنهم مسلحون ارتدوا زي قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (الباسيج) والشرطة خلال الاضطرابات الأخيرة. ونقلت محطة "برس تي في" الإيرانية عن قائد الباسيج حسين طائب أن أعمال الشغب الأخيرة أدت إلى مقتل ثمانية من الباسيج وجرح 300 آخرين، مؤكدا أن عناصر الباسيج غير مخولين حمل السلاح وأن مجموعات مسلحة تقف وراء سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات. ويذكر أن نجاد وجه رسالة إلى الهيئة القضائية طالبها فيها بفتح تحقيق في ملابسات وظروف مقتل الشابة ندى آغا سلطان التي تحولت إلى رمز لضحايا المواجهات بين أنصار المعارضة والحكومة، مشددا على أهمية التعاطي مع هذه المسألة بجدية كاملة لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.