بالتزامن مع رفض المرشح المهزوم في انتخابات الرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي اقتراح السلطات بإعادة فرز جزئي لأصوات الانتخابات،و فيما يطالب المرشح مهدي كروبي بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم نتائج الانتخابات، يواجه قادة العالم ضغوطا لصياغة سياسة جديدة للتعامل مع إيران عقب انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل إلا أنه من غير المرجح أن يشددوا العقوبات في وقت قريب. يقول عدد من الخبراء أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان تشجيع التغيير الديمقراطي ولكنهما سيحاولان أيضا تفادي القيام بأي عمل يسد طريق الحوار مع طهران حين تنتهي الأزمة ، ومن المرجح أن يحجما عن التهديد بعقوبات أشد لقصر مثل هذا التهديد على المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.وفي جميع الأحوال من غير المرجح التوصل لاتفاق بشأن عقوبات تجارية نتيجة معارضة الصين وروسيا عضوي مجلس الأمن، وربما يتجنبا أيضا تبني سياسة جديدة في الوقت الحالي بينما لا يزال الوضع في طهران مائعا.يشار إلى أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لا يملكان أي وسيلة ضغط تذكر على إيران مما يحد من خياراتهما لتقتصر على إدانة القمع والدعوة لاحترام الإرادة الديمقراطية للجماهير.ولهذا السبب من المرجح إن ترغب واشنطن في الاحتفاظ بتهديد عقوبات جديدة كبطاقة احتياطية،وتغطي عقوبات الأممالمتحدة ضد إيران الأسلحة والمواد النووية والسفر وتمويل الإفراد والشركات وغيرها من الإجراءات المالية والتجارية.وتتراوح بدائل المزيد من العقوبات من تشديد حظر السفر على المسؤولين الإيرانيين للضغط على شركات النفط الأوروبية للتخلي عن أنشطتها في إيران وفي نهاية المطاف محاولة فرض حظر على إمدادات البنزين لإيران التي تفتقر لطاقة التكرير رغم كونها من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.وخفض الأوروبيون خطوط ائتمان التصدير في تجارتهم مع إيران ويمكن خفضها بشكل اكبر رغم تردد ألمانيا وإيطاليا والنمسا خاصة حين يواجه مصدرون في بلادهم صعوبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.وفي الشأن الداخلي رفض المرشح المهزوم في انتخابات الرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي اقتراح السلطات بإعادة فرز جزئي لأصوات الانتخابات و قال : ''مثل هذا النوع من إعادة الفرز لن يزيل الغموض.. لا توجد طريقة أخرى سوى إلغاء الانتخابات .. بعض أعضاء هذه اللجنة غير محايدين''. وكان مجلس صيانة الدستور قد عرض إعادة فرز 10بالمئة من صناديق الاقتراع في الانتخابات التي جرت يوم 12 جوان في وجود مسؤولين كبار يمثلون الحكومة والمعارضة، وقد رفض كروبي هو الآخر العرض بإجراء إعادة فرز جزئي للأصوات في بيان على موقعه على الإنترنت، وبينما عرض مجلس صيانة الدستور إجراء إعادة فرز جزئي إلا أنه أعلن بالفعل أنه لم تقع مخالفات كبيرة في الانتخابات التي أعادت الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى السلطة لفترة ولاية ثانية، وكان مجلس صيانة الدستور -وهو أعلى سلطة تشريعية وإحدى المؤسسات الحاكمة في إيران- قد عرض على المرشحين الخاسرين موسوي وكروبي ومحسن رضائي ''صفقة'' لتسوية النزاع بشأن ادعاءات تزوير الانتخابات، وذلك حسب ما نقلته وكالة إسنا الطلابية عن المتحدث باسم المجلس، من جهة أخرى نقلت وسائل إعلام إيرانية أمس الأحد أن السلطات اعتقلت ثمانية موظفين محليين من العاملين في السفارة البريطانية بطهران، لتورطهم في أعمال العنف التي تلت نتائج الانتخابات الرئاسية في 12 جوان الجاري. في تقرير ل '' الأوبزرفر البريطانية".. الصراع السياسي في إيران يشتعل بين المحافظين والإصلاحيين نشرت صحيفة '' الأوبزرفر'' تقريرًا يتعلق بمستقبل الصراع السياسي في إيران بين المحافظين من أنصار المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يساند الرئيس محمود أحمدي نجاد من جهة والتيار الإصلاحي ، وقالت الصحيفة: ''الصراع انتقل الآن من شوارع طهران إلى أروقة النظام حيث إن الشخصية السياسية النافذة ورئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني يخطط لتقويض نفوذ خامئني الذي تراجع خلال الأسابيع الأخيرة ويتزامن ذلك مع تزايد التوتر بين نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني''، وأضافت صحيفة الأوبزرفر أن الانقسام في أركان النظام الإيراني يتفاقم على الرغم من سحق المظاهرات وقمعها، وأشارت الصحيفة إلى أن لاريجاني الذي أبعده نجاد عن منصب إدارة الملف النووي الإيراني أكد أنه ينوي تشكيل لجنة من البرلمان لبحث حوادث العنف التي جرت بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات فيما قال أنصار نجاد في البرلمان إنهم درسوا إمكانية توجيه توبيخ للاريجاني. وتضيف الصحيفة: ''من مظاهر الأزمة التي تعيشها إيران الآن انقسام داخل مجلس الخبراء بين رفسنجاني وآية الله مصباح يزدي الذي يعتبر المرشد الروحي لنجاد ويحظى بشعبية في أوساط الحرس الثوري ومليشيا الباسيج".
