تشهد ظاهرة تهريب قطع الغيار المستعملة للسيارات عبر المجال البحري "تناميا ملحوظا" خاصة و أنه تم خلال السداسي الأول من 2009 حجز أكثر من 300 وحدة بميناء وهران من قبل مفتشية الجمارك حسبما أورده اليوم الثلاثاء المدير الجهوي لهذه الهيئة. وأوضح السيد حداد بن حليمة في تصريح لوأج أن تزايد عمليات تهريب قطع غيار السيارات المستعملة التي يتم جلبها من الخارج قد "عرفت تناميا خلال السداسي الأول الذي يشهد تراجعا في حركة المسافرين عبر المجال البحري و أضاف أن معظم المحجوزات من قطع الغيار للسنة المنصرمة 2008 تمت خلال الثلاثي الثالث". وذكر السيد حداد أنه تم خلال السنة الماضية حجز 1300 قطعة من غيار السيارات الا أن العمليات المسجلة خلال السداسي الأول من 2008 كانت "جد ضئيلة" بالمقارنة مع حجم المحجوزات خلال فصل الصيف أين تكثر حركة المسافرين عبر المجال البحري و توافد المغتربين. وأشار ذات المسؤول الى نوعية قطاع الغيار التي تم حجزها خلال الأشهر الستة الأولى من 2009 و التي تتراوح ما بين محركات ذات قوة دفع مختلفة و ماركات متعددة بالاضافة الى قطع توليد المحركات و مضخات الماء و كهرباء السيارات فضلا عن باقي أصناف قطع غيار السيارات النفعية و السياحية. وأضاف المدير الجهوي للجمارك بخصوص تزايد عمليات ادخال قطع الغيار المستعملة الى ميناء وهران من خلال الرحلات البحرية القادمة من مدينتي مرسيليا (فرنسا) و أليكانت (اسبانيا) خلال السداسي الأول من 2009 أن ذلك يعود الى أهمية العوائد المالية التي يتم جنيها من وراء تجارة قطع الغيار المستعملة. وذكر في ذات الصدد أن لجوء المسافرين المرتادين على النقل البحري الى نشاط تهريب قطع غيار السيارات المستعملة يرجع كذلك الى حجم الطلب على قطع الغيار خاصة أمام توسع حظيرة السيارات و تنوعها. وتم أيضا - يضيف نفس المسؤول - حجز 6 سيارات تحمل كميات "هامة" من قطع الغيار المستعملة للسيارات خلال نفس الفترة اضافة الى حجز 13 سيارة أخرى بميناء وهران اكتشف أنها مزورة و تحمل رقما تسلسليا مزيفا بعد تحويلها الى الخبرة القضائية ناهيك عن تزوير وثيقة مرور السيارات. ومن جهة أخرى كشف ذات المصدر عن حجز عشرات قطع غيار الدراجات النارية ومحركات المركبات البحرية و العربات المائية "جات سكي" خلال نفس الفترة.