رحب عبدالله مسار مستشار الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس بقرار الإتحاد الإفريقي بشأن عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ردا على مذكرة الاعتقال بحق الرئيس البشير بزعم ارتكابه "جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية" في إقليم دارفور (غرب السودان). وصرح مسار "إن الاتحاد الأفريقي اتخذ القرار عن قناعة بأن موقف السودان صحيح وأن المحكمة ليست قضائية إنما سياسية". وأضاف مستشار البشير "أن قرار الاتحاد الأفريقي بداية لخروج السودان من أزمة المحكمة الجنائية في الفترة القادمة ورسالة واضحة إلى العالم تؤكد أن السودان غير مدان في هذه القضية". وبمقتضى قرار الاتحاد الأفريقي - الذي اتخذه في ختام قمته أمس الجمعة فى مدينة سرت الليبية - سيكون في وسع الرئيس السوداني التنقل عبر الدول الأفريقية دون أن يتعرض إلى خطر الاعتقال. للتذكير فإن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في الرابع من شهر مارس الماضي مذكرة دولية لإعتقال الرئيس البشير بتهمة الضلوع في "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية" في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان في الفترة ما بين عامي 2003 و2008. ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 حركة تمرد أسفرت عن 300 ألف قتيل كما تقول الاممالمتحدة و10 آلاف كما تقول الخرطوم وعن تهجير 7ر2 مليون شخص.
