أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، بلهاي، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير لمحاكمته بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان. ويأتي هذا القرار بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من مذكرة أوكامبو التي صدرت في حق البشير بتهمة القيام بإبادة جماعية في الإقليم التي أسفرت عن مقتل 300 ألف حسب ما جاء في تقارير غربية. ومن جهته، أكد مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني فور صدور مذكرة الاعتقال، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، يعد جزءا من مخطط استعماري جديد، موضحا أن هذا القرار كان متوقعا إصداره من طرف المحكمة الدولية، وبالتالي لم يفاجئ الحكومة ولا رئيسها. وكرد فعل على قرار المحكمة فيما يخص اعتقال البشير، فقد خرج آلاف السودانيين في مظاهرات عارمة بالخرطوم، تنديدا بقرار المحكمة ودعما للرئيس عمر البشير.