أفضت حملة التحقيق التي باشرتها مؤخرا مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران الى اكتشاف 1456 حالة احتلال غير شرعي لأسقف و أقبية و فضاءات مشابهة من قبل عائلات و هي المحلات التي تعود ملكيتها في الأصل الى الديوان حسبما صرح به المدير العام لهذه الهيئة. وأوضح مسؤول هذا الديوان أن مصالحه تدير هذه الحملة بهدف تطهير الوضعية العامة لأملاكها وإعادة تنظيمها وفق الأطر التنظيمية التي تحددها القوانين في المجال بالاضافة الى ردع المخالفات و الحد من مظاهر الفوضى التي تشهدها العديد من المباني في مختلف أنحاء ولاية وهران. وأبرز ذات المصدر بعض الانتهاكات للقوانين والتي صاحبت ظاهرة الاحتلال غير القانوني لمحلات ديوان الترقية و التسيير العقاري المذكورة "حيث أقدمت العديد من العائلات المحتلة لهذه الأسقف و الأقبية وغيرها من المحلات على وضع عدادات الماء و الغاز و الكهرباء باسمها بالتواطئ مع بعض المحضرين القضائيين". وأشار نفس المسؤول الى أن ملف هؤلاء الأشخاص تم تحويله الى قسم المنازعات التي ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة مبينا أن حملة الجرد لاتزال متواصلة توازيا مع عملية التحقيق في حالات التنازل غير الشرعي للسكنات الاجتماعية التي تمت بين خواص بعد قانون 1998. وعلى صعيد آخر ذكر مدير الديوان أن وتيرة اجراءات التنازل عن المساكن الاجتماعية الإيجارية من أجل امتلاكها من قبل أصحابها تسير بشكل حسن مؤكدا أن 2892 مستأجر لدى الديوان بولاية وهران أبدوا رغبتهم في امتلاك سكناتهم في اطار القانون الجديد الذي حدد شرط التنازل بدفع 14 ألف دج للمتر الواحد من قبل المستأجر مع استفادته من شطب مجموع المبلغ المدفوع في اطار الايجار من المبلغ الاجمالي لقيمة التنازل عن العقار. وأضاف نفس المصدر أن عدد الملفات التي تم الفصل فيها و حولت فيها المساكن الى ملكية خاصة لأصحابها قد بلغت 800 الى حد الآن مشيرا في نفس السياق أن ادارته تقود حملة تحسيسية لدفع المعنيين الى امتلاك منازلهم. ويذكر أن مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري تشرف على تسيير حظيرة سكنية تتوزع على 243 حي و تقدر ب 102 ألف وحدة سكنية منها 70 ألف مسكن ذات ملكية خاصة.
