بادر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران مؤخرا في التحقيق حول تنامي ظاهرة التنازل عن السكنات الاجتماعية الايجارية بطرق غير قانونية حسبما علم أول أمس لدى هذه الهيئة. ويشمل هذا التحقيق حالات التنازل عن السكنات ذات الطابع الاجتماعي الايجاري التي استفادت منها العديد من العائلات الى أشخاص آخرين عن طريق وساطة الوكالات العقارية حسبما أفاد به نفس المصدر. وأوضح أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري قد توصلت الى معلومات تفيد بوقوع هذه التجاوزات وبعدد كبير مما يتطلب العمل على استرجاع هذه السكنات من خلال مقاضاة الأشخاص المتورطين في عمليات بيع السكنات وكذا الوكالات العقارية المتواطئة التي تحرر وثائق ضمان لطرفي عملية البيع. ومن جهة أخرى، بلغت ديون الايجار المترتبة على زبائن الديوان المذكور بوهران حوالي 500 مليون دج ويتعلق الأمر ب 2206 عائلة تشغل المساكن الاجتماعية الايجارية التابعة للحظيرة السكنية التي تشرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري على تسييرها. وأضاف المصدر أن مصالح الديوان قد انتهجت استراتيجية لتحصيل مستحقاتها من خلال دعوة المستأجرين المتأخرين الى التوقيع على تعهدات التسديد للاستفادة من تدابير الدفع عن طريق التقسيط.