قضت محكمة أمن الدولة في عمان بإعدام أردني متهم بقتل دبلوماسي أميركي عام 2002، بعد أن كانت حكمت عليه في وقت سابق بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وأصدرت المحكمة قرارها بإعدام المتهم معمر الجغبير بعد أن أدانته بتهمة "التآمر للقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان".ولا تسمح محكمة أمن الدولة -بموجب قرار للمدعي العام فيها- بنشر أحكامها ومداولاتها، كما تمنع وسائل الإعلام غير المحلية من حضور جلسات المحاكمات فيها.وقد اغتيل الدبلوماسي لورنس فولي -الذي عمل دبلوماسيا بسفارة واشنطن في عمان مسؤولا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن- بالرصاص أمام منزله بعمان الغربية في أكتوبر 2002.وقال المحامي فتحي الدرادكة وكيل الدفاع عن الجغبير للجزيرة نت إنه تفاجأ بالحكم الصادر على موكله، على الرغم من أن المحكمة أصدرت حكما سابقا بسجنه.وأكد أنه تقدم بنقض للحكم السابق أمام محكمة التمييز الأردنية التي قبلت النقض، وطلبت من محكمة أمن الدولة الاستماع لشهادة كافة الشهود في القضية.وزاد "عندما عادت محكمة أمن الدولة واستمعت للشهود ومعظمهم من الفنيين، فاجأتنا بالحكم بإعدام موكلي".وهذا هو الحكم الثاني بإعدام معمر الجغبير، حيث قضت المحكمة نفسها قبل عامين بإعدامه بتهمة الضلوع في تفجير السفارة الأردنية في بغداد عام 2003.لكن الجغبير -الذي يتهم بأنه عضو في تنظيم القاعدة بالعراق- نفى التهمتين، وقدم وكيل الدفاع عنه دفوعا بعدم وجود روابط بينه وبين المتهمين في هاتين القضيتين.وأعدم الأردن كلا من الليبي سالم بن صويد والأردني ياسر فريحات في أفريل 2004 بعد إدانتهما بقتل الدبلوماسي الأميركي، كما حكمت بإعدام الجغبير غيابيا.وكان الأردن تسلم الجغبير مطلع عام 2004 من القوات الأميركية في العراق، وبحسب المحامي الدرادكة فقد احتجزته السلطات الأمنية 14 شهرا تحت التحقيق، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفة صريحة للقانون.وأكد الدرادكة أنه سيلجأ مجددا لنقض الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة، مضيفا أنه ينتظر منذ عامين صدور قرار محكمة التمييز بنقض الحكم الصادر في حق موكله في قضية تفجير السفارة الأردنية بالعراق.
