تلقت حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ضربة جديدة بصدور حكم قضائي يتهم وزير الصناعة بالتزوير في الوقت الذي جدد التيار الإصلاحي المعارض عزمه على مواصلة الاحتجاجات. فقد جرّمت أول أمس محكمة الاستئناف في العاصمة طهران وزير الصناعة علي أكبر مهربيان -أحد المقربين من الرئيس أحمدي نجاد- بتهمة التزوير دون فرض عقوبة جنائية عليه، الأمر الذي سيعطي مناوئي الرئيس فرصة إضافية لإسقاط الحكومة التي تعاني أصلا من مشاكل عديدة. وفي هذا الإطار أكد محسن كوهكان -أحد نواب التيار المحافظ في مجلس الشورى- أن البرلمان سينظر في مسألة تجريم وزير الصناعة إذا أصر الرئيس نجاد على إبقائه في منصبه. وبدأت القضية عندما اتهم الباحث الإيراني فرزان سالمي الوزير مهربيان ومسؤولا آخر يدعى موسى مظلوم بسرقة بحث حول تشييد غرفة مضادة للزلازل ونشره في كتاب باسميهما عام 2005. اللافت للنظر في القضية أن الحادثة تعود إلى عام 2003 عندما كان المتهمان بالتزوير يعملان في قسم إدارة الأزمات ببلدية طهران التي كان يرأسها في حينه الرئيس أحمدي نجاد الذي لم يذكر اسمه في قضية التزوير على الرغم من أن اسمه منشور على مقدمة الكتاب. وتأتي هذه القضية لتزيد من متاعب الرئيس الإيراني في تقديم حكومته التي تقلص عددها بعد إعلان وزير الثقافة والإرشاد محمد حسين صفار هرندي استقالته قبل أسبوع من انتهاء ولاية الحكومة، علما بأن الرئيس أحمدي نجاد تراجع عن قرار سابق بإقالة الوزير حفاظا على بقاء حكومته. يشار إلى أن الدستور الإيراني يقضي بعدم قانونية الحكومة إذا استقال أو أقيل نصف أعضائها، مع الإشارة إلى أن 10 وزراء من أصل 21 وزيرا استقالوا أو أقيلوا خلال الآونة الأخيرة. وكانت إقالة وزير الاستخبارات غلام حسين محسني رضائي إيجي قد أثارت انتقادات حادة حتى داخل التيار المحافظ المؤيد للرئيس أحمدي نجاد على خلفية ما تردد من أن قرار الإقالة جاء بسبب معارضة الوزير رضائي إيجي لقرار نجاد تعيين أسفنديار رحيم مشائي -والد زوجة ابن نجاد- نائبا أول له قبل أن يتنحى مشائي عن المنصب امتثالا لطلب المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي. كما يواجه الرئيس أحمدي نجاد إصرارا من قبل التيار الإصلاحي على الاستمرار في احتجاجاته المعارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثاني عشر من جوان الماضي. فقد أكد المرشح الرئاسي الخاسر المحسوب على التيار الإصلاحي مير حسين موسوي على موقعه على الإنترنت استمرار الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح داعيا أنصاره إلى التجمع يوم الخميس المقبل لإحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات التي شهدتها طهران عقب الانتخابات الرئاسية التي تقول المعارضة إنها زورت لصالح الرئيس أحمدي نجاد. وأضاف موسوي -الذي كان رئيسا للوزراء في الثمانينيات- أن الاعتقالات لا يمكن أن توقف الحركة الموالية للإصلاح وأن الشعب لا يمكن أن ينسى الجهة التي تقف وراء "القتل والاعتقالات"، مؤكدا ثقته بأن الهيئة القضائية ليست على علم بالعديد من حالات الاعتقال. من جهة أخرى، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي إن المرشد علي خامنئي أمر السلطات القضائية بإقفال سجن غير نموذجي إثر تقارير تشير إلى تعرض الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة على إعلان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالانتخابات، لمعاملة سيئة.
