أحدثت تصريحات أحد أكبر المتهمين في المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة في إيران ضجة كبيرة بعد أن اعترف في أول جلسة لمحاكمته رفقة مائتي متظاهر آخر أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم تشبها أية عملية تزوير. وفجر محمد علي ابتاحي أحد وجوه التيار الإصلاحي الفاعلين والذي يوجد رفقة المتهمين بتأجيج مظاهرات الأسابيع الأخيرة قنبلة حقيقية في الساحة الإيرانية عندما أكد أمام هيئة المحكمة الثورية التي مثل أمامها "أؤكد لكل أصدقائي أن مسألة تزوير الانتخابات في إيران كانت مجرد أكذوبة وتم الترويج لها من أجل إشعال فتيل المواجهات والاحتجاجات التي عاشتها العاصمة طهران والعديد من المدن الإيرانية الأخرى بهدف تحويل إيران إلى أفغانستان أخرى. وقال ابتاحي الذي شغل منصب نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي ما بين سنتي 1998 و2005 انه لو حصل ذلك فإنه لن تبقى هناك لا اسم ولا أي اثر للثورة الإيرانية. ويحاكم ابتاحي رفقة حوالي مائة متظاهر آخر بتهمة إثارة القلاقل والإخلال بالنظام العام خلال المظاهرات الشعبية التي انطلقت مباشرة بعد إعلان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بعهدة رئاسية ثانية يوم 12 جوان الماضي. وهو مالم تستسغه المعارضة الإيرانية وخاصة انصار المرشح مير حسين موسوي الذين مازالوا يصرون على إعادة إجراء هذه الانتخابات بمبرر حدوث خروقات وعمليات تزوير واسعة. والمؤكد أن وقع هذه القنبلة سيكون قويا على التيار الإصلاحي والمرشح موسوي الذي تمكن من كسب تعاطف آلاف الإيرانيين بقناعة أن الانتخابات تم تزويرها. ولكن ابتاحي شدد التأكيد أمام النائب العام للمحكمة الثورية بقوله "أريد أن أقول شيئا بخصوص الثورة المخملية في إيران وأنا متأكد أن هناك قدرات لحدوثها ولكنني لا اجزم بوجود نية للقيام بها في اشارة إلى ثورة سلمية للإطاحة بالتيار المحافظ في إيران. يذكر أن المتهمين وفي حالة ثبتت في حقهم تهمة الاخلال بالنظام العام فإن المحكمة ستنزل في حقهم عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا وفي حال ثبتت في حقهم تهمة المحارب او "عدو الله" فإن الحكم الذي سيصدر في حقهم سيكون الإعدام وفق القوانين الإيرانية. يذكر أن السلطات الإيرانية وجهت أصابع الاتهام إلى حركة خلق المعادية للثورة الإيرانية بالتحريض وافتعال الأحداث الأخيرة وتأجيجها باستعمال الأسلحة النارية والقنابل وضرب أعوان الأمن.
