الهام/س افتتح أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري، معرض الجزائر الدولي الثالث والأربعين بمشاركة 835 شركة تمثل 40 بلدا. وتراهن الجزائر خلال هذه التظاهرة التي تجرى تحت شعار "الجزائر .. فرص الاستثمار الاستراتيجي"، على استغلال هذا الحضور المعتبر لاستيعاب جمهور المستثمرين وإبرام شراكات، فضلا عن التعريف بالفرص العديدة التي يوفرها الاقتصاد الوطني. وخلافا للدورة السابقة التي اقتصر الحضور فيها على 37 بلدا فحسب، تعد دورة العام الحالي بالكثير تبعا لارتفاع معدل مشاركة الشركات الأجنبية. ويؤكد شريف زعاف المدير العام للتجارة الخارجية على مستوى وزارة التجارة، أنّ الحضور المعتبر لأكثر من ثماني مائة متعامل، يؤكد الاستقطاب الذي يثيره الاقتصاد الوطني، ويتصور زعاف أنّ ارتفاع عدد المشاركين الأجانب يعد معيارا يبرز الاهتمام المتواصل الذي يولونه للاقتصاد الجزائري. وتتضمن لائحة الدول المشاركة، ثلاثة عشر بلدا أوربيا، تسعة بلدان عربية، ست دول آسيوية وست أمريكية، فضلا عن خمسة إفريقية، إضافة إلى عارضين من العربية السعودية واسبانيا والهند وايرلندا، وجرى تخصيص مساحة تمتد على أكثر من 17 ألف متر مربع للمؤسسات الأجنبية المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية السنوية، علما أنّ الأردن اختير ضيف شرف الدورة ال43. وتتصدر الصين البلدان الأجنبية ب150 مؤسسة و350 رجل أعمال، متبوعة بألمانيا وفرنسا (76 مؤسسة) ثم ايطاليا (68 مؤسسة)، بينما تشارك 368 شركة جزائرية، 90 بالمائة تابعة للقطاع الخاص، وهو ما يعتبره مولود سليماني مدير الترقية والتعاون بشركة المعارض والتصدير (صافكس) منظمة هذا المعرض، مؤشرا إيجابيا ودليلا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي جعلت 90 بالمئة من المؤسسات المشاركة في 2010 تابعة للقطاع الخاص، بعدما لم تكن حصة القطاع ذاته تتجاوز 20 بالمائة في الماضي. وتسعى الجزائر إلى تعريف جمهور المستثمرين عن كثب على مختلف فرص الاستثمار التي تمنحها للراغبين في الاستثمار في مجالات مثل الخدمات والبنوك والتأمين و السياحة و الصناعة والبيتروكيمياء و المنشآت القاعدية والطاقة كونها قطاعات تتوفر على فرص ثمينة للشراكة، على منوال تهيئة 22 منطقة سياحية توسعية للاستثمار المباشر، بجانب رصدها أزيد من 286 مليار دولار لمختلف برامج التنمية. وتشير أرقام رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات أن الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات بالجزائر لم تتجاوز عتبة ال 6 مليارات دولار خلال الثماني سنوات الأخيرة، وهي قيمة تبقى ضئيلة قياسا بالوعاء الاستثماري الذي تمتلكه الجزائر.وتفيد بيانات أنه من بين مجموع 562 مشروعا استثماريا تم تجسيدها بالجزائر منذ العام 2002، يوجد 43 % منها عربية مست قطاعات الاتصالات وتحلية مياه البحر والدواء والبناء والخدمات، وتسجل كشوفات رسمية مشاريع استثمارية ظلت رهينة "النوايا" قدرت قيمتها ب 15 مليار دولار.
