رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اللجنة الداخلية التي شكلتها إسرائيل لتقصي الحقائق بشأن الهجوم على أسطول الحرية نهاية الشهر الماضي، كما رفضت تركيا اللجنة وأكدت أنها لا تثق بنزاهتها. وقال عباس أن اللجنة التي شكلتها إسرائيل لا تلبي مطالب مجلس الأمن الدولي، في حين اعتبرت حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم أن رفض إسرائيل قبول تحقيق دولي في المجزرة التي ارتكبتها ضد أسطول الحرية يثبت أنها مذنبة، وهي تدين نفسها بذلك. أما تركيا فقد هددت بإعادة النظر في علاقاتها بإسرائيل في حال عدم استجابتها لدعوات إجراء تحقيق دولي في الحادث. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده لا تثق إطلاقا بأن إسرائيل الدولة التي نفذت مثل ذلك الهجوم على قافلة مدنية في المياه الدولية ستجري تحقيقا محايداً. وأضاف أوغلو للصحفيين في أنقرة "أي تحقيق أحادي تجريه إسرائيل لن يكون ذا قيمة لنا"، مؤكداً مطلب بلاده بتشكيل لجنة تحت إشراف مباشر للأمم المتحدة وبمشاركة تركيا وإسرائيل. وأكد أنه ما من قانون يجيز أن يقوم المُدَّعَى عليه (إسرائيل) بدور المدعِي العام والقاضي في آن واحد. وعبر الوزير التركي عن اعتقاده بأن الولاياتالمتحدة ستعمل نهاية المطاف للدفاع عن حق مواطنيها في الحياة، في إشارة إلى أن أصغر ضحايا الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية كان شاباً يحمل الجنسية الأميركية. كما أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا في وقت لاحق أدانت فيه بقوة رفض إسرائيل الاستجابة لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من خبير تركي وآخر إسرائيلي وثلاثة خبراء دوليين، وقالت إنها تتوقع من المجتمع الدولي وخصوصا الولاياتالمتحدة دعم هذا المقترح واتخاذ الإجراء المناسب بأسرع وقت ممكن. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة فرحان حق للصحفيين أمس الأول أن مقترح الأمين العام للمنظمة الدولية لإجراء تحقيق دولي موثوق منه ما زال قائما، مشيرا إلى أن بان أحيط علما بإعلان إسرائيل تشكيلها لجنة تحقيق في الهجوم على الأسطول. واعتبر المتحدث أن إجراء تحقيق إسرائيلي شامل ودقيق "أمر مهم"، وقد يتماشى مع اقتراح للأمين العام يفي بتوقعات المجتمع الدولي بتحقيق ذي مصداقية وغير منحاز. ومن جهتها رحبت واشنطن بتشكيل لجنة التحقيق الإسرائيلية ووصفتها بأنها خطوة للأمام، لكنها شددت على ضرورة إجراء التحقيق بأسرع وقت ونشر نتائجه أمام المجتمع الدولي. وفي لندن وصف وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إعلان إسرائيل إجراء تحقيق بأنه خطوة إيجابية مهمة إلى الأمام. وقال هيغ في بيان أنه من المهم جداً أن يتم إجراء تحقيق نزيه ومستقل وشامل يمكن أن يحترمه المجتمع الدولي. وكانت الحكومة الإسرائيلية صدقت على تشكيل اللجنة التي سيرأسها -حسب صحيفة يديعوت أحرونوت- قاضي المحكمة العليا السابق يعقوب تيركل (75 عاماً)، وستضم خبير القانون الدولي شبتاي روزين (93 عاماً) واللواء في الاحتياط عاموس حورب (86 عاماً) الرئيس السابق لمعهد الهندسة التطبيقية (التخنيون). كما سيشارك في مشاورات ستجريها اللجنة مراقبان أجنبيان هما رئيس وزراء إيرلندا الشمالية السابق الحائز نوبل للسلام وليام ديفد تريمبل، وخبير القانون الدولي والنائب العسكري العام الكندي السابق الجنرال كين ووتكين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى افتتاحه جلسة الحكومة إنه بموجب اقتراح تشكيل لجنة التحقيق فإنه -باستثناء رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي- لن يدلي الجنود الإسرائيليون بشهادة أمام اللجنة. وأضاف أنه مقتنع بأن كشف الحقائق بواسطة اللجنة سيثبت أن أهداف وأنشطة إسرائيل وجيشها كانت عمليات دفاعية وفقاً للمعايير الدولية العالية جداً، على حد تعبيره، وأن قرار تشكيل اللجنة سيثبت أن إسرائيل تعمل بموجب القانون وبشفافية ومسؤولية كاملة، حسب قوله. وأشار نتنياهو إلى أنه بحث مساء الأحد الماضي موضوع اللجنة مع عدد من المسؤولين الأوروبيين، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون.