ض صرحت مديرة التوجيه والمتابعة بوزارة التعليم والتكوين المهنيين علون أونيسة، عن جاهزية القطاع للسنة الدراسية 2010-2011، بقدرة استيعاب 170 ألف طالب جديد ممن لم يسعفهم الحظ في الحصول على شهادة البكالوريا يوزعون على 80 معهدا متخصصا عبر مختلف ولايات الوطن. سهام.ب وأوضحت المسؤولة بوزارة التعليم والتكوين المهنيين، أمس، عبر أمواج الإذاعة الثالثة، أن العمل حاليا يتم على ضبط نظام محكم لاستقبال الطلبة الراسبين في الباكالوريا الراغبين في التكوين للحصول على شهادة تقني وتقني سامي، ذلك لأن قدرة الاستيعاب تضل محدودة بشأنهما، مضيفة أنه ستمنح لهم فرصة اختيار واحد من بين 100 اختصاص مقترح ضمن برامج التكوين، لوضع أول خطوة نحو الحياة العملية الناجحة. كما أكدت أونيسة علون أنه في إطار برنامج إصلاح المنظومة التربوية، يقوم مجلس الشراكة الذي يجمع قطاع التكوين المهني بمختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة ، بالعمل على وضع أسس مدروسة لتكييف وضبط البرامج التكوينية بالمعاهد وتوجيه الطلبة نحو التخصصات وفقا لاحتياجات سوق الشغل، وهو ما يتم رصده بصفة منتظمة على المستوى الوطني والمحلي، إذ أن احتياجات اليد العاملة المؤهلة تختلف باختلاف كل منطقة تقول المتحدثة. وبهذا الشأن أكدت مديرة التوجيه والمتابعة بوزارة التعليم والتكوين المهنيين، علون أونيسة أن القطاعات الأكثر طلبا لليد العاملة المؤهلة هي قطاع البناء، الأشغال العمومية، الفندقة والسياحة، الصناعة، وهو الأمر الذي تم أخذه بعين الاعتبار في استحداث اختصاصات جديدة تم اقتراحها لهذه السنة. وكان قد كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، عن أن الدخول المقبل سيتميز بتوفير 23 مليار دج لرخص البرامج، و2 مليار و600 مليون دينار لقروض الدفع، حيث ستعرف السنة التكوينية المقبلة مخططا ثريا يضم 25 معهدا وطنيا متخصصا، بالإضافة إلى 40 مركز تكوين مهني و26 داخلية و8 نصف داخلية، كما ستشهد هذه المرحلة- يقول الوزير- استمرار إنجاز المكتبات، حيث ينتظر إنجاز 11 مكتبة جديدة، وكذا تهيئة مراكز التكوين بالملاعب الرياضية، ناهيك عن اقتناء تجهيز للأعمال التطبيقية. وفي هذا الصدد، توقع وزير التكوين المهني والتمهين استقبال أكثر من 23 ألف منصب للتكوين، وعن أهم أهداف المخطط الخماسي الحالي أكد خالدي أن الوزارة تسعى للتمكن من بلوغ 321 معهد للتكوين، فيما يوجد حاليا 100 معهد فقط، مما يعني وجود عجز في تغطية المتربصين سنويا مع العدد الهام للمؤسسات التربوية، وبإنشاء 221 مؤسسة تكون الوزارة قد وصلت لتغطية العجز بنسبة 76 بالمائة يقول المتحدث، ليؤكد أن الجزائر تملك حظيرة كبيرة من المؤسسات التكوينية مما يجعلها أكبر من حظيرة مغاربيا.